واصلت اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يوم أمس في مبنى ديوان الخدمة المدنية بمنطقة الجفير اجتماعاتها برئاسة إبراهيم عبدالله، وجرى في اجتماعها الأخير وضع اللمسات النهائية لخطة العمل لشرح قانون الخدمة المدنية لمسئولي الموارد البشرية والمالية والشئون القانونية في الجهات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع عرض البرنامج التعريفي بمواد قانون الخدمة المدنية الذي من المؤمل أن يتم عرضه على مسئولي الموارد البشرية والمالية والشئون القانونية في الجهات الحكومية. وتركز العرض على أهم التعديلات الجوهرية التي أدخلها القانون على الأنظمة السارية والتي تضمنت مكتسبات جديدة للموظفين في مجال التوظيف والترقيات والعلاوات والحوافز والتدريب وتقييم الأداء والتظلمات والتأديب.

يذكر أن اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير على تقسيم الفترة الزمنية للجدول الزمني لخطة العمل لشرح القانون لمسئولي الموارد البشرية والمالية والشئون القانونية في الجهات الحكومية إلى فترتين، الفترة الأولى يتم فيها تقديم القانون لموظفي ديوان الخدمة المدنية، أما الفترة الثانية فتتركز على تقديمه للجهات الحكومية التي تقع تحت مظلة الديوان على أن يتم شرح القانون لكل الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية خلال فترة لا تتجاوز شهر سبتمبر/ أيلول المقبل