انتهى مجلس التنمية الاقتصادية من وضع السياسات والأنظمة الخاصة بصندوق العمل بعد أن وضع لوائح التدقيق الداخلي التي تحدد الشروط والمعايير الخاصة بصندوق العمل للتأكد من مطابقتها للأنظمة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الانتهاء من مبادئ حوكمة الشركات، التي من خلالها يمكن للصندوق أن يتأكد من أن الجهات المسئولة عن توجهه ونجاحه تعمل لمصلحته ولمصلحة المستفيدين منه.
وبين مسح المناخ التجاري المشترك بين مجلس التنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي أجري على 656 منشأة أن «إمكان الحصول على رأس المال هي العائق الرئيسي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إذ بينت الدراسة أن 28 في المئة من عينة المسح رأت أن العائق يكمن في إمكان الحصول على رأس المال، بينما رأى 19 في المئة أن البنية التحية هي العائق، فيما كان نصيب كتابة القوانين والنظم 16 في المئة، و14 في المئة لإمكان الحصول على الأراضي، و13 في المئة للتعامل مع الحكومة، و10 في المئة لتطبيق القانون والنظام القضائي».
وكشف تقرير لمجلس التنمية صندوق العمل بدأ في العمل فعلياً، ولكن بصورة غير رسمية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم توظيف غالبية الموظفين في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني حتى آخر شهر مارس/ آذار الماضي، ويعمل حالياً لدى الصندوق 23 موظفاً في مختلف الأقسام.
الوسط - هاني الفردان
أنهى مجلس التنمية الاقتصادية السياسات والأنظمة الخاصة بصندوق العمل بعد أن أكد انتهاء العمل من لوائح التدقيق الداخلي التي تضع الشروط والمعايير للتأكد من مطابقتها للأنظمة المالية والإدارية، بالإضافة إلى مبادئ حوكمة الشركات، التي توضح الإجراءات التي تعمل لمصلحة الصندوق وأصحاب المصلحة.
وأشار مجلس التنمية إلى أنه أرسل تلك اللوائح من اجل مراجعتها من قبل شركات استشارية مع لوائح الشئون القانونية التي تعمل على توضيح الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمليات المالية والحسابية التي يتوجب اتباعها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الصندوق، ولوائح المواد البشرية التي تهتم بتنظيم شئون الموظفين الإدارية ومستوى الصلاحيات.
وقسم المجلس منهجية التخطيط لصندوق العمل على أساسين، الأول: عملية التخطيط الاستراتيجية التي تشمل وضع النماذج، وصوغ الاستراتيجية الكاملة لتشمل أهداف الصندوق ورؤيته والخطط المؤدية لتحقيقها، ومن ثم الانتقال إلى الأساس الثاني وهو: عملية تخطيط جدوى الأعمال (المشروعات) التي تهدف إلى تحديد وتنفيذ المشروعات بحسب أهداف الصندوق التي أقرت بالمرحلة السابقة. وبدأ عمل صندوق العمل فعلاً ولكن بصورة غير رسمية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم توظيف غالبية الموظفين في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، ويعمل حالياً لدى الصندوق 23 موظفاً في مختلف الأقسام.
وبيّن مسح المناخ التجاري المشترك بين مجلس التنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي أجري على 656 منشأة أن «إمكان الحصول على رأس المال هو العائق الرئيسي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إذ بيّنت الدراسة أن 28 في المئة من عينة المسح رأت أن العائق يكمن في إمكان الحصول على رأس المال، بينما رأى 19 في المئة أن البنية التحية هي العائق، فيما كان نصيب كتابة القوانين والنظم 16 في المئة، و14 في المئة لإمكان الحصول على الأراضي، و13 في المئة للتعامل مع الحكومة، و10 في المئة لتطبيق القانون والنظام القضائي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن عائدات الصندوق يمكن أن تصل إلى 200 مليون دينار سنوياً عند التطبيق الكامل للسياسات المقترحة في الصورة الأولى لخطط مشروع إصلاح سوق العمل، إلا أن هذا المبلغ سيتراجع كثيراً بعد أن تم إدخال تعديلات واسعة من قبل مجلسي الشورى والنواب على آليات تحصيل الرسوم على العمالة الأجنبية وقيمتها التي لم تحدد بعد، بعد أن خول القانون هيئة إصلاح سوق العمل بتحديد الرسوم نظراً إلى وضع السوق.
وفُصل صندوق العمل عن موازنة الحكومة مع إعطائه الاستقلالية التامة. ويدار الصندوق على يد مهنيين متخصصين، ومنح هيكلية تنظيمية متميزة، مع مشاركة من أصحاب الشأن الرئيسيين، كما صمم بصيغة تضمن أن أمواله لا تستعمل إلا للغرض المحدد لها. علاوة على ذلك، ستسمح شفافية العمليات ومراجعة الحسابات لكل أصحاب الشأن الرئيسيين بمساءلة القائمين على الصندوق عن استعمال هذه الأموال.
وتتشكل هيكلية صندوق العمل على خمس إدارات وهي: (المالية والخدمات، التخطيط والتطوير، التوظيف والتدريب، دعم القطاع الخاص، والاستثمار).
تنطبق سياسات إصلاح سوق العمل على الجميع في ثلاثة أوجه اقتصادية. ويتلخص المبدأ العام في إقامة سوق عمل موحدة، ومجموعة بسيطة من اللوائح والقوانين تضمن الالتزام بالسياسات المقترحة:
أولاً: عبر مختلف قطاعات الاقتصاد: تنطبق مجموعات السياسات المقترحة بالقوة والمقدار نفسهما على جميع قطاعات الاقتصاد، من دون تمييز. فالهدف هو إزالة جميع الاحتمالات والحوافز التي تشجع نشاطات السوق السوداء، والتي قد تنشأ إذا طبقت أجور وسياسات توظيف مختلفة على القطاعات المختلفة.
ثانياً: عبر مختلف مستويات الأجور: تسري مجموعة السياسات المقترحة على جميع الأجور باختلاف مستوياتها، وذلك على رغم أن الكثير من هذه السياسات تهدف بشكل محدد إلى مساعدة شريحة العاملين منخفضي الأجور. كما يتفادى التطبيق الموحد نشوء أية حوافز لإساءة الاستخدام عن طريق الادعاء بأن العمالة الوافدة ستكون عالية الأجور بغرض تجنب دفع رسوم العمالة، وبعد ذلك يتم استعمالها في وظائف منخفضة المهارات. علاوة على ذلك، سيساعد التطبيق الموحد البحرينيين ذوي المهارات المتوسطة والعالية أيضاً على أن يصبحوا أكثر تنافساً.
ثالثاً: عبر القطاعين العام والخاص: مجموعة السياسات المقترحة تسري أيضاً على القطاع العام، لتضييق الفروق بين التوظيف في القطاع العام والقطاع الخاص. قد يتم تطبيق استثناءات معينة لأفراد قوات الأمن والدفاع من غير المدنيين، كما يحدث في بلدان أخرى، لتوفير مرونة إدارية أكبر لأغراض الأمن القومي.
وتستثمر أموال الصندوق في أربعة مجالات رئيسية، هي:
أولاً: العاملون البحرينيون. يمكن استعمال أموال الصندوق في تمويل مساهمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والأجور، ودعم الأجور، بالإضافة إلى استعمالها في تمويل برامج التوظيف المختلفة المصممة لزيادة منافسة البحرينيين في سوق العمل، مثل برامج التدريب الرامية إلى الارتقاء بالمهارات والمعرفة.
ثانياً: المؤسسات التجارية. يمكن أن تستعمل الأموال لدعم التعديلات الهيكلية للشركات والمشروعات التجارية، وخصوصاً في فترة الإدخال التدريجي للسياسات الجديدة، كما يمكن استعمالها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ذات أفضل احتمال لتحقيق النمو في المستقبل.
ثالثاً: البحرينيون العاطلون. يمكن أن توجه الأموال إلى مساعدة البحرينيين العاطلين في الالتحاق بوظيفة، من خلال تقديم الإعانات المالية لتوظيف العاطلين وتدريبهم في محل عملهم.
رابعاً: الوافدون. يمكن أن يوضع جزء صغير من الأموال جانباً في إطار برنامج تعويضات مؤجلة للوافدين، لتشجيعهم على تفادي السوق السوداء أثناء إقامتهم في البحرين. وعند مغادرة البحرين، يتأهل الوافدون للحصول على حصتهم في الصندوق فقط إذا كانوا التزموا بالقانون أثناء إقامتهم في البحرين.
سياسات إصلاح سوق العمل لن تطبق في وقت واحد أو فوراً. في حين أن مجموعة السياسات يجب أن تطبق بأسرع ما يمكن، لتبكير جني ثمارها، فإن عملية وضعها موضع التنفيذ يجب أن تتم بحيث يتوافر الوقت اللازم لتحقيق عدة أهداف رئيسية، ومن ضمن ذلك: تخطيط الشركات والمؤسسات: يجب إعطاء مؤسسات القطاع الخاص مهلة كافية للتخطيط والتكيف مع الكلف والقواعد الجديدة. وإعداد أجهزة الحكومة لتولي مهماتها التي منها بناء وتعزيز قدرات الحكومة اللازمة لتطبيق السياسات الجديدة وفرض الالتزام بها، وذلك من خلال الاستثمار في إعادة تصميم إجراءاتها، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الموظفين الحكوميين المعنيين. كما ان منها التوظيف: التقليل بأقصى قدر من فقدان الوظائف بين البحرينيين في المستقبل القريب أثناء الفترة الانتقالية. وأخيراً التأثيرات في الاقتصاد ككل: ضمان استقرار الأوضاع في جميع أركان الاقتصاد مع امتصاص الأسعار للتغيرات الجديدة في هيكل كلف العمالة
العدد 1438 - الأحد 13 أغسطس 2006م الموافق 18 رجب 1427هـ
