وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بقصر القضيبية أمس، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على إنشاء هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المرضى في المملكة وفق أسس ومعايير تضمن وصول خدمة صحية عاجلة وعالية الجودة للمواطنين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتتولى الهيئة التي ستلحق بوزير الصحة وتخضع لإشرافه ورقابته مسئولية تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية واقتراح تطويرها ووضع المعايير والاشتراطات اللازم توفرها في مختلف المؤسسات الصحية وتضع القواعد والشروط لاختيار تكنولوجيا المعدات والأجهزة الطبية في المؤسسات الصحية، وتتولى أيضاً اقتراح قواعد وشروط تنظيم جهات الضمان والتأمين الصحي وتضع الخطط اللازمة للتفتيش والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية، كما تختص الهيئة بالترخيص وتجديد الترخيص بمزاولة المهن الصحية والترخيص للمؤسسات الصحية. كما وافق المجلس في ضوء ما تقدم على مشروع مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

و وجه مجلس الوزراء الجهات الرسمية -كل في اختصاصه - إلى حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط أو تلك المعرضة للحوادث أو الكوارث واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة التي تكفل التحوط من الأخطار التي تهدد الأرواح وسلامة الممتلكات في هذه المباني وتضمن التزام أصحابها بشروط السلامة والأمن كل ذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.

ووافق المجلس على تخصيص 60 ألف دينار سنوياً ضمن موازنة وزارة العمل لتغطية قيمة المكافآت والمصروفات الإدارية لتكريم العمال المجدين، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الزيادة التدريجية في عدد المكرمين في الاحتفال السنوي بيوم العمال ورفع قيمة المكافأة المقدمة لهم في هذه المناسبة من 400 إلى 500 دينار، وذلك تفعيلاً للاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب في هذا الخصوص.

وأحال المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الذي يرمي إلى تجريم حيازة المواد القابلة للاشتعال بما في ذلك تصنيع أو حيازة زجاجات المولوتوف بقصد الاستخدام في الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.

وبحث المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للبيئة المقدم من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفيما كلف المجلس الجهات المختصة بإدخال بعض التعديلات على مشروع الاستراتيجية، كلف المجلس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية برفع تقرير شهري إلى مجلس الوزراء عن الوضع البيئي والحياة الفطرية في المملكة، خصوصا ما يتعلق بتلوث الهواء والكائنات البحرية بما فيها سلامة الأسماك، وذلك من أجل الوقوف أولاً بأول على الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة وسلامتها لارتباطها المباشر بسلامة المواطن.

وبحث المجلس مقترحاً بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية المترتبة على انضمام مملكة البحرين لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ، وبروتوكول (كيوتو) والملحق بها، وأحال مشروع قرار بهذا الخصوص إلى دائرة الشئون القانونية لدراسته.

ووافق المجلس على التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، وأحال المجلس مشروعي قانون بهذا الخصوص إلى مجلسي الشورى والنواب، بينما أحال مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية التشيك إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ورفع المجلس في بداية اجتماعه، التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة تخرج نجله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بامتياز من كلية ساند هيرست الملكية العسكرية البريطانية، وحصوله على جائزة الملك حسين للتفوق، معربا عن خالص تمنياته لسموه بالتوفيق والنجاح في حياته العملية المقبلة.

وحيا المجلس «صمود الشعب اللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي ضرب خلالها الشعب اللبناني الشقيق أروع مثالاً على وحدة الصف»، مرحباً في الوقت نفسه «بالجهود التي بذلتها الجمهورية اللبنانية الشقيقة ومجلس الأمن الدولي في التوصل إلى القرار الدولي رقم (1701) الداعي إلى وقف العمليات الحربية، الذي يعد خطوة لحل سياسي لدوامة العنف الدائرة في لبنان والتي خلفت وراءها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات»، مجدداً المجلس «دعم مملكة البحرين للبنان ووقوفها معه لتجاوز هذه المرحلة الحرجة»، مشدداً في هذا السياق على «ضرورة دعم الجهود الدولية المبذولة لدعم الاستقرار في المنطقة وتجنيبها الصراعات المسلحة التي لا تخدم مسيرتها التنموية ولا تحقق الأهداف المرجوة في تدعيم الأمن في هذه البقعة المهمة من العالم».

واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس مجلس الوزراء عن ترؤسه وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا البحرينية الأردنية المشتركة التي عقدت في عمّان أخيرا، إذ نوه رئيس الوزراء بنتائجها وبدورها على صعيد تمتين العلاقات وتوثيقها بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وخصوصا في ضوء مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع والتي ستشكل أرضية لدفع التعاون بين البلدين قدماً إلى الأمام