في خطوة غير مسبوقة أقدمت السلطات في عمان على إجراء تغييرات جوهرية في قوانين العمل في السلطنة. فقد اتخذت عمان هذا القرار المفاجئ وذلك في خضم مناقشات الكونغرس الأميركي لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

تشمل التغييرات ثلاثة أمور رئيسية تتعلق بتشكيل النقابات والإضراب وتشديد معاقبة توظيف الأحداث. استنادا للتعديل، يحق للعمال (بغض النظر عن جنسياتهم) تشكيل نقابات مستقلة على مستوى البلاد والأقاليم. ويؤكد القانون المعدل على عدم تدخل الرسميين في شئون النقابات. كما يعاقب القانون المؤسسات التي تحول دون انضمام العمال إلى النقابات بإلزامها بدفع غرامة قدرها 500 ريال عماني (نحو 490 ديناراً). حتى الماضي القريب كان حق العمال يقتصر على الانضمام إلى الفيدرالية العمالية الواقعة تحت سيطرة الجهات الرسمية.

كذلك بحسب التعديل، يحق للعمال القيام بمظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم. بالمقابل، القوانين السابقة كانت تسمح للعمال بالمطالبة بحقوقهم بواسطة إجراء محادثات مع أصحاب العمال.

بالإضافة إلى ذلك، يضاعف القانون عقوبة توظيف الأحداث أربع مرات إلى 500 ريال عماني فضلا عن قضاء فترة سجن لمدة شهر واحد.

ضغوط الكونغرس الأميركي

وقد أصدر السلطان قابوس مرسوما في الثامن من شهر يوليو/ تموز الماضي يقضي بتطبيق القوانين المعدلة إذ تم نشر التفاصيل بشكل واسع في وسائل الإعلام في السلطنة. وقد جاء التحرك العماني في أعقاب مطالبة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأميركي بضرورة تغيير السلطات العمانية قوانين العمل وجعلها متطابقة مع مبادئ منظمة العمل الدولية. بمعنى آخر، كان هناك تهديد فعلي بعدم تصديق الكونغرس على اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين في حال فشل السلطات العمانية إجراء تعديلات واسعة في القوانين للتأكد من صيانة حقوق العمال وعدم توظيف الأطفال.

يبقى مع ذلك، لم يقتنع غالبية أعضاء الحزب الديمقراطي بالتغييرات وخصوصا فيما يخص بضمانات تنفيذها. المؤكد بأن المسئولين في عمان قد تنفسوا الصعداء بعد انتهاء عملية التصويت إذ صوت 221 من الأعضاء لصالح المشروع بينما عارضه 205 آخرين.

بدورنا نرى صواب قرار عمان بتعزيز حقوق العمال سواء أكانوا مواطنين أو أجانب. فحق تشكيل النقابات منصوص عليه ضمن مبادئ منظمة العمل الدولية. فبمقدور النقابات إيصال آراء العمال إلى أصحاب الأعمال بشكل جماعي بواسطة ممثليهم في النقابات. كما من حق العمال تنفيذ التوقف عن العمل للمطالبة بحقوقهم بخصوص تحسين ظروف العمل والأجور وساعات العمل والعقود. يبقى أن المحزن في الأمر هو قيام السلطات في عمان بتعديل القوانين بسبب الرغبة في الحصول على تصديق الكونغرس الأميركي لاتفاق ثنائي للتجارة الحرة.

على كل حال، يسجل لاتفاق التجار الحرة مع الولايات المتحدة إجراء تغييرات أو تحسين قوانين العمل في بعض دول المنطقة. المعروف أن الحكومة البحرينية بدورها وافقت على تحسين قوانين العمل في المملكة وجعلها مطابقة لمبادئ منظمة العمل الدولية لقاء الحصول على الكونغرس الأميركي. وهذا ما حصل فعلاً، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري