شكر السفير والمندوب الدائم لمملكة البحرين في جنيف عبدالله عبداللطيف عبدالله في كلمته أمام المجلس أمس الاستجابة «لعقد اجتماع فوري وطارئ لمجلس حقوق الإنسان لتدارس الموقف البالغ الخطورة الناجم عن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته الكارثية على الوضع الإنساني في لبنان». وقال: «أود أن أضم صوتي إلى ما جاء في كلمة سفير تونس نيابة عن المجموعة العربية، وكلمة سفير باكستان باسم مجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي تجاه ما يحدث في لبنان». وأضاف عبدالله في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان «إننا نكمل اليوم شهراً من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إذ إن أكثر من ألف من المدنيين قد قُتلوا وأكثر من ثلاثة آلاف قد جُرحوا، وهنالك أكثر من مليون لبناني أُجبروا على النزوح وهُجِّروا في بلادهم والبلدان المجاورة. وإننا نؤمن بأن مجلسنا الموقر قادر على اتخاذ موقف ثابت وقوي تجاه ما يحدث من دمار شامل في لبنان». واعتبر «أن الحال الإنسانية في لبنان لا يمكن السكوت عليها، فالدمار شمل جميع الأراضي اللبنانية ولم يسلم منها بشر ولا حجر. وكل يوم نتأخر فيه في اتخاذ أي قرار يؤدي إلى المزيد من معاناة الناس وتدهور الوضع الإنساني، واستهداف المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والعجزة». وقال: لقد أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور في بيانها بشأن الحال الإنسانية في لبنان بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2006 «إن قصف الأماكن التي يُزعم أنها أهداف عسكرية، ولكنها أدت بنتيجة دامغة إلى قتل المدنيين الأبرياء، هو أمر لا يمكن تبريره». وطالب بـ «تحميل (إسرائيل) المسئولية الكاملة عن هذا العدوان لقيامها بتدمير البنى التحتية والذي أدى إلى صعوبة إيصال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وأنه على مجلسنا الموقر أن يدين كل ما تقوم به (إسرائيل) من قتل وجرح وتشريد للمدنيين، وأن المجازر البشعة والتي وقعت في قانا وقبلها في مروحين وبعدها في القاع والقائمة تطول لتشمل كل بلدات وقرى لبنان لأكبر دليل على الانتهاكات الواضحة لمبادئ أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاق جنيف ذات الصلة». وأشار إلى أن الكثير من المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قد أعربت «عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني نتيجة لتصاعد العمليات التي تستهدف المدنيين، وطالبت باحترام مبدأ التناسب في العمليات العسكرية لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة». وأوضح أن «وفد بلادي ليؤكد مخاطر استمرار هذا العدوان وتوسعه واستهدافه للمدنيين الأبرياء، وتبعات ذلك على الحال الإنسانية، وهناك ضرورة لإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى للتحقيق في ما آلت إليه عمليات استهداف المدنيين بطريقة منهجية وفحص أنواع الأسلحة التي استخدمتها (إسرائيل) ومدى مطابقتها للقانون الدولي وتقييم أثار الهجمات الإسرائيلية على حياة اللبنانيين والممتلكات والبنى التحتية والبيئة». ودعا المجلس إلى «توجيه نداء عاجل لمجلس الأمن يدعو فيه بشكل سريع اعتماد قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار»، وطالب «المجلس باعتماد مشروع القرار المقدم باسم المجموعة العربية وباسم مجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بتوافق للآراء دفاعاً عن الإنسانية وتعزيزها»