يمثل الاحتفال السنوي بهذا اليوم الدولي اعترافاً بإنجازات الشعوب الأصلية في العالم، التي يربو عدد أفرادها على 370 مليون نسمة وتعيش في نحو 70 بلداً. وهو أيضاً مناسبة للاعتراف بالتحديات الحاسمة التي تواجهها. إذ مازال ينبغي عمل الكثير من أجل تخفيف حدة الفقر الذي تعاني منه الكثير من الشعوب الاصلية وحمايتها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وضمان عدم تعرضها للتمييز الذي يجبر، على سبيل المثال، الكثير من فتيات الشعوب الاصلية على الانقطاع عن الدراسة.

وبإنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الاصلية، أصبح لدى الشعوب الاصلية محل رسمي في الامم المتحدة وكما تؤكد وقائع المنتدى فإن للشعوب الاصلية من خلال منظوراتها وشواغلها وتجاربها ووجهات نظرها العالمية، دوراً حاسماً في التصدي للتحديات العالمية وفي جهودنا الرامية إلى تحقيق الاهداف الانمائية للألفية، وبالفعل فإن عملنا معاً لن يكون شراكة بحق إلا عن طريق احترام التنوع الثقافي وحق الشعوب الاصلية في تقرير مصيرها.

والاحتفال بهذا اليوم في هذا العام هو أيضاً مناسبة للترحيب باعتماد مجلس حقوق الانسان الجديد، في دورته الاولى حديثاً، لمشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الاصلية ويشكل هذا الاعلان المنبثق عن سنوات عدة من المفاوضات المعقدة والمثيرة للجدل أحياناً أداة ذات أهمية تاريخية لتعزيز حقوق وكرامة الشعوب الاصلية في العالم وسيكون اعتماده المتوقع في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نهاية العام إنجازاً كبيراً كفيلاً بزيادة حفز الشعوب الاصلية وشركائها.

وبمناسبة هذا اليوم الدولي، في العقد الدولي الثاني للشعوب الاصلية في العالم أهيب بجميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الدول والشعوب الاصلية وهيئات الأمم المتحدة والوكالات الانمائية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن تولي اهتماماً متواصلاً بموضوع العقد الدولي وتعطيه معناه الحقيقي وتعمل على بناء «شراكة من أجل العمل والكرامة»