البحرين بحاجة إلى رأس المال الأجنبي لأسباب كثيرة أهمها عدم مقدرة الدولة والقطاع العام على المحافظة على وتيرة التوسع في الإنفاق كما حدث في العقود الماضية، كما تؤدي محدودية الإنفاق العام إلى انحسار الإيرادات ومبيعات القطاع الخاص وبالتالي إلى تباطؤ معدلات النمو في الاستثمار الكلي (العام والخاص)، الامر الذي يؤثر وبشكل مضاعف على حجم الانشطة الاقتصادية والدخل القومي والاستهلاك وميزان المدفوعات.

كما انه وفي كثير من الأحيان يؤدي تدفق رأس المال الأجنبي إلى جذب رأس المال المحلي المستثمر خارج الدولة إلى العودة إلى السوق المحلية للعمل معا في أنشطة إنتاجية قد تستهدف إحلال الواردات او التوسع في الصادرات.

وعلى رغم أن اتجاهات العولمة وتحرير التجارة العالمية أدت من الناحية العملية إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، فإن ذلك تم للأسف من دون وجود استراتيجيات واضحة للاستفادة من هذه التشريعات «التحريرية».

وبرأي الخبراء الاقتصاديين، فإن هناك ثلاثة محددات أساسية لابد من التفكير فيها ودراستها قبل إجراء أية تعديلات في التشريعات نحو إيجاد نوع من المرونة في القوانين الخاص بنسب مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في المشروعات الوطنية بمختلف أوجهها، وهذه المحددات هي أولا دراسة متكاملة عن مستقبل التنمية وماهي القطاعات التي يجب أن تكون قيادية في عملية التنمية مستقبلا، وثانيا دراسة ماهية الصناعات الاستراتيجية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية التي تجب حمايتها من المنافسة الأجنبية. وثالثا لابد من أن نراعي في فتح السواق عدم السماح لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق الصغيرة لتحقيق مكاسب سريعة (وتجربة دول جنوب شرقي اسيا خير مثال على ذلك).

إن كل هذه الأمور لابّد من النظر فيها بسرعة لأن التطورات الاقتصادية متلاحقة. لذلك، فإن مراجعة التشريعات الاقتصادية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر مطلب محلي وخارجي معا.

ومن ناحية كونه مطلباً داخلياً فإن البحرين ودول المجلس لم تعد لديها الوفورات الهائلة التي كانت تتدفق عليها في السابق. الا ان دول الخليج ليست بحاجة إلى الاستثمار الاجنبي المحصور في شكل التدفقات المالية، لان لدى الدول الخليجية أموالاً كافية وأموالاً مهاجرة تقدرها بعض الإحصاءات بأكثر من ألف مليار دولار 0 لكن نحن بحاجة إلى الاستثمار الاجنبي الذي يجلب معه التقنية وتدريب الأيدي العاملة المواطنة وتطوير الأفكار والمعلومات.

اما بالنسبة للمطلب الخارجي الذي يضغط لإعادة النظر في التشريعات الاسثتمارية، فهي تتمثل أساساً في الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تفرض فتح الأسواق وتحريرها بعد أن ظلت مقيدة بشروط الوكالات وأغلبية تملك المواطن في المشروعات. أن التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية تولد ضغوطاً متزايدة لتحرير تشريعات الاستثمار بالكامل. والبحرين سائرة في الاستجابة لهذه المتغيرات، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجهها كيف تكون استجابتها موجهة لخدمة مصالحها قبل أي شيء