نواصل حديثنا الذي بدأناه يوم أمس بخصوص التوظيف في القطاعين الخاص والعام. تفيد الإحصاءات الرسمية استمرار مسلسل تراجع التوظيف في القطاع العام، الأمر الذي يمكن اعتباره مؤشراً خطيراً وذلك في ضوء تراجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص في الوقت نفسه.

يبقى أن البحرينيين لايزالون يشكلون الغالبية الساحقة من العمالة في الدوائر الرسمية. تحديدا شكل المواطنون 90 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي في العام 2005. لكن ما يهم في نهاية المطاف هو العدد الكلي للعاملين وليس النسبة بحد ذاتها لأن العمالة المواطنة يجب أن تشكل الغالبية في القطاع العام.

بحسب الإحصاءات المنسوبة لديوان الخدمة المدنية بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية 37411 في الربع الأول من العام 2006. وكان نصيب المواطنين 33680 من هذه الوظائف. أما الباقي (3731) وظيفة ذهبت للأجانب. على كل حال يلاحظ من الجدول المرفق أن نسبة البحرنة في القطاع العام والتي تبلغ 90 في المئة لم تتغير منذ عدة سنوات.

نمو سلبي خطير للوظائف

الملفت حدوث تراجع في عدد العاملين في الدوائر الرسمية في الربع الأول من العام الجاري تماما كما حدث على مدار العام الماضي. تحديدا تم تسجيل تراجع قدره 17 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري. كما تم تسجيل تراجع 148 وظيفة في العام 2005. بالمقارنة تمت إضافة 1047 وظيفة جديدة في العام 2004.

المؤكد أن تناقص عدد العاملين البحرينيين تحديداً أمر لا يبشر بالخير خصوصا في ظل وجود أزمة بطالة خانقة في البلاد (هناك أكثر من 14 ألف عاطل) فضلا عن إحجام القطاع الخاص عن توظيف أعداد كبيرة من المواطنين. كما أشرنا في مقال يوم أمس (الأربعاء) فقد تمكن القطاع الخاص من إيجاد أكثر من 12 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول لكن استحوذت العمالة الوافدة على كل هذه الوظائف.

يؤكد هذا التطور السلبي أن التوظيف في القطاع العام ربما بلغ حد التشبع. بالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، يتبين لنا أن النمو السنوي للوظائف في الدوائر الرسمية بلغ 2 في المئة فقط في الفترة 1990 - 2002، وذلك بحسب المعلومات التي توافرت أثناء ندوة إصلاح سوق العمل في نهاية العام 2004. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة نمو الوظائف نحو 7,5 في المئة في العام 2003 وأقل من 3 في المئة في العام 2004. وأخيراً حصل نمو سلبي في العام 2005، وكذلك في الربع الأول من العام الجاري.

من جهة أخرى هناك اتجاه متزايد للتخلص من بعض الوظائف في القطاع العام عن طريق الخصخصة والتقاعد المبكر وبالتالي الأمل فإن الأمل بل كل الأمل معقود على القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل فضلا عن العاطلين الحاليين.

حجب إحصاءات الأمن والدفاع

للأسف الشديد ليس بوسعنا الكتابة بشكل متكامل عن التوظيف في القطاع العام نظراً إلى حجب السلطات إحصاءات العاملين في السلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني). حقيقة لا يوجد مبرر واقعي لعدم الحديث عن التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية وخصوصاً أننا نعيش في زمن العولمة وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود الشفافية. بل إن الإصرار الرسمي على عدم كشف الإحصاءات المرتبطة بالتوظيف في كل من المؤسسات العسكرية والأمنية يجعل المراقب المحايد يشكك في نوايا الحكومة. بمعنى آخر، ربما ترغب الجهات الرسمية في إخفاء بعض الحقائق الحيوية عن المواطنين (خصوصا فيما يخص جنسيات المرتبطين بكل من 1 - وزارة الدفاع 2 - وزارة الحرس الوطني 3 - وزارة الداخلية 4 - جهاز الأمن الوطني).

كما أسلفنا لا توفر الحكومة أرقام العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية لكن حصلنا في الآونة على نتف معلومات بخصوص التوظيف في وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في رسالة نشرت في الصحافة المحلية في العام الماضي من أن البحرينيين يشكلون 48 في المئة من العاملين في الوزارة. في المقابل شكل الأجانب 52 في المئة أي الأكثرية من العمالة في الوزارة موزعين على النحو الآتي: العرب 14 في المئة وغير العرب 38 في المئة.

لابد من الانتباه إلى مسألة خطيرة وهي تناقص عدد الوظائف في القطاع العام (على الأقل في الخدمة المدنية إذ لا نعرف شيئا عن التوظيف في الخدمة العسكرية) في الوقت الذي لايزال القطاع الخاص يحبذ توظيف الأجانب. السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا أعدت الحكومة لتوفير فرص العمل للعاطلين الحاليين من المواطنين فضلا عن الداخلين الجدد لسوق العمل؟ من جهة أخرى، المطلوب أن توفر الحكومة كل التفاصيل المتعلقة بالتوظيف في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية الوطني حتى يتسنى للمراقبين تمحيص الجوانب المتعلقة بالعمالة في القطاع العام بأكمله.

ختاما نتمنى أن يساهم اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة (والذي دخل حيز التنفيذ في بداية الشهر الجاري) في الحفاظ على بعض الوظائف فضلا عن إيجاد المزيد من الوظائف الجديدة عن طريق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين