إن قضية تنمية وتنويع الصادرات تعتبر من القضايا التنموية الرئيسية وذلك انطلاقاً من دور نشاط التصدير في توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية وتدعيم موازين مدفوعاتها وتوفير فرص العمل لابناء البلاد. من هنا، ومهما قيل عن جهود ناجحة لاستقطاب الاستثمارات وتنويع قطاع الخدمات والسياحة والتعليم وغيرها، سيبقى للصناعة القول الحاسم في تنويع مصادر الدخل وهذا ما تثبته تجارب جميع الدول سواء الصناعية المتقدمة أو المتطورة حديثاً. لذلك، فقد آن الأوان لتقييم واقع وآفاق الصناعة ولاسيما في إطار التكامل الاقتصادي الخليجي لمعرفة مستوى انتاجيتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق وتلبية احتياجات المواطن الخليجي.

لقد سبق لقادة دول المجلس أن اعتمدوا الاستراتيجية الصناعية والتي روعي عند صوغها مجموعة التغيرات الاقتصادية التنموية والاجتماعية على المستويين الاقليمي والدولي حتى تتجاوب هذه الاستراتيجية مع متطلبات التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون في ظل الظروف المستجدة.

وأخذت الاستراتيجية الصناعية في الاعتبار مجموعة أهداف أساسية وهي تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي ومتوازن بما يتناسب مع امكانات وظروف كل دولة ومضاعفة القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل 10 سنوات والعمل على رفع نسبة اسهام العمالة الوطنية الفنية والمهنية في قطاع الصناعة الى 75 في المئة كحد ادنى بحلول العام 2020 وايجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة.

كما حددت الاستراتيجية الموحدة الأولويات إذ أشارت هذه الاستراتيجية الى ضرورة التركيز على الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة محلياً، بما في ذلك الصناعات الموجهة الى الأسواق الخارجية، وكذلك الصناعات التي تسد حاجة السوق الخليجية الملحة، وأخيراً الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تهيئ مجتمعات دول المجلس الى التحول الى مجتمعات صناعية فنياً واجتماعياً.

والى جانب ذلك، فان الحديث عن تنويع مصادر الدخل لابد ان يتناول النواحي الاقتصادية والمجتمعية الاخرى وخصوصاً فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين دول المجلس والاستراتيجيات المتعلقة بهذا التكامل. فلابد من تسريع الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك من خلال الاهتمام بالبعد التكاملي في خطط وبرامج التنمية بدول مجلس التعاون مع التوسع في المشروعات الخليجية المشتركة وإنشاء السوق الخليجية والوحدة النقدية.

اما بالنسبة إلى برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، فانها يجب ان تستهدف إيجاد حلول طويلة الأجل لإحداث توازن معقول في الموازنات العامة في دول المجلس والحرص على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخصوصاً أن دول المجلس كما ذكرنا مقبلة على توحيد عملتها وهو يفرض تطبيق معايير نقدية ومالية موحدة.

كذلك، هناك ضرورة لاعطاء اهمية أكبر لبرامج تنمية الموارد البشرية كمحور رئيسي لمسيرة التنمية ورفع مستوى التعليم الأساسي ووضع سياسة سكانية واضحة تهدف الى ايجاد توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني بغرض رفع المستوى المعيشي للفرد