مضى 29 يوماً على «مخاض الشرق الأوسط الجديد» وحتى اللحظة لايزال العدوان الأميركي - الصهيوني يواصل تدميره المنهجي لمقومات الكيان اللبناني (دولة ومقاومة). وكل ما أحدثته «إسرائيل» من خراب عام جرى بذريعة «خطف جنديين». فحكومة إيهود أولمرت تعتبر أن ما ارتكبته من تحطيم للبنى التحتية والسكانية وكل ما نفذته من طلعات جوية وقصف بري وبحري وجرائم ومجازر كان مجرد رد فعل على فعل وانها لاتزال تخوض حرب دفاع عن هجمات صاروخية.
الدمار الشامل إذاً ليس هجوماً برأي تل أبيب. وإذا كان كل هذا الخراب العام مجرد وسيلة ردعية للدفاع فما هو الهجوم، وكيف سيكون عليه أمر لبنان في حال انتقلت حكومة أولمرت إلى تنفيذ هجماتها البرية؟
الإجابة عن السؤال تقتضي أولاً تكذيب الدعاية الإسرائيلية. فما حصل من دمار شامل هو أصلاً خطة مدبرة انتظرت لحظة زمنية لتنفيذها. وما جرى خلال الأسابيع الأربعة تقريباً هو عمل عدواني في كل المعاني والمباني.
الهجوم إذاً بدأ على لبنان منذ 12 يوليو/ تموز الماضي، ولكن تل أبيب حرصت على تقديم عدوانها تحت ستار من القصف الدخاني لتخدع به الرأي العام العالمي والدول الكبرى. وعواصم العالم وافقت ضمناً على الكذبة حتى تحقق أغراضها السياسية من تطويل المدة الزمنية للعدوان بهدف التوصل إلى صيغة قرار يضع المسار اللبناني تحت سقف دولي يساعد على إنتاج تفاهمات ميدانية تلبي الشروط المطلوبة لتنفيذ ما تبقى من فقرات من القرار 1559.
اليوم بدأت الدول الكبرى تنتقل إلى الخطوة التالية وهي العمل على إصدار قرار دولي جديد ترعاه دول مجلس الأمن. وهذا القرار تتوقف على فقراته الكثير من التداعيات ويبدو أن الدول الكبرى تراهن عليه لإعادة صوغ هيئة لبنان بعد حرب امتدت نحو شهر من الزمن.
اليوم وغداً وبعد غد وربما أقل أو أكثر تعتبر أصعب فترة زمنية منذ التوقيع على «اتفاق الطائف» الذي أعلن في مطلع تسعينات القرن الماضي نهاية الحروب الأهلية والإقليمية في البلد الصغير.
لبنان إذاً في صدد التوقيع على اتفاق جديد تحت مظلة دولية مباشرة هذه المرة. والقرار الأميركي - الفرنسي المتوقع صدوره خلال الأيام الثلاثة المقبلة سيقرر مصير البلد إلى فترة ليست قصيرة وسيحدد شكل الدولة وتوزعها ومواقعها ومكانها ودورها في السنوات المقبلة.
الخطوة دقيقة والفترة خطيرة وأي خطأ في هذا الشأن سيجلب سلبيات كثيرة على البلد إذ إنه سيكون فريسة كل فقرة وكل كلمة ملتبسة سترد في هذا القرار الدولي.
لبنان كما يبدو استعد لهذه المواجهة الدبلوماسية بمساعدة عربية انطلقت من بيروت إلى نيويورك. وحتى الآن تبدو الصورة غير واضحة المعالم باستثناء تلك التحفظات اللبنانية التي حملها الوفد العربي بإشراف بعثته الدبلوماسية الرسمية.
التحفظات اللبنانية تقتصر في معظمها على المطالبة بإجراء تعديلات على فقرات إجرائية وتوضيح بعض الملابسات، إضافة إلى تلك الإشارات المتصلة بصياغات سياسية وقانونية تعطي تغطية دولية للعدوان الإسرائيلي وتسهل له عمليات الاقتحام والغزو البري بذريعة أن من حق «إسرائيل» الدفاع عن نفسها.
مسألة الحق في الدفاع عن النفس معطوفاً عليها فكرة وقف العمليات العدوانية (أو العسكرية)، إضافة إلى فقرات ملتبسة بشأن الترتيبات السياسية على الحدود والآليات المقترحة في هذا المجال، تشكل كلها نقاط خلل يجب الانتباه إليها وتعديلها أو توضيحها قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار في الأيام الثلاثة المقبلة.
أي خطأ في هذا السياق يفتح الباب للاعتراض والتأويل وهذا ما يضعف لبنان (دولة ومقاومة) في إطار المواجهات العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية المتوقعة في الفترة التي تلي التوقيع على القرار الدولي.
«إسرائيل» كما تبدو من صورتها المشوشة تنتظر هذه اللحظة. وتراهن على أي خطأ دبلوماسي في تقدير الكلمات والفقرات. فالخطأ يشكل فرصة لها للهجوم البري الشامل على لبنان ومحاولة تعديل موازين القوى ميدانياً لمصلحتها.
المشكلة في القرار الجديد المتوقع صدوره قريباً أنه ينقل لبنان من حيث المبدأ من إطار المشروع العربي (اتفاق الطائف) إلى إطار دولي. والقرار الجديد حتى لو تضمن إشارات إلى اتفاق الطائف أو قرارات سابقة صدرت بخصوص لبنان في فترات زمنية متفاوتة سيتحول هو وبحكم القانون الدولي إلى سقف يشرّع كل الخطوات المقبلة وبذريعة تنفيذ إطارات سابقة.
حتى الآن تبدو الحكومة اللبنانية متوافقة ضمناً وبدعم عربي على خطة وطنية مشتركة. كذلك تبدو الدول الكبرى متفهمة للاعتراضات اللبنانية - العربية ومستعدة لتعديل فقرات وردت في المشروع الأميركي - الفرنسي.
هذا جانب إيجابي. الجانب السلبي يبدأ حين يباشر مجلس الأمن في مناقشة المشروع وإدخال التعديلات اللبنانية عليه. هنا تبدأ المعركة الدبلوماسية وعلى نتائجها النهائية تتقرر الكثير من الأمور. فإذا أصابت الدبلوماسية اللبنانية تكون نجحت في تجنيب البلد تلك الحرب البرية التي أخذت «إسرائيل» تهدد بها. وإذا فشلت فمعنى ذلك أن جبهة لبنان الداخلية ستتصدع وتصاب قواه بالشلل وستفتح الأبواب أمام معركة ميدانية ربما تجرف ما تبقى له من بنى تحتية وتوازنات أهلية.
الخطر إذاً كامن في تفصيلات القرار. فإما أن ينجح لبنان في طرد الاحتلال ونشر جيشه على الحدود بتعاون قوات الأمم المتحدة ويغلق باب الحرب البرية مع «إسرائيل» وإما أن يتذرع الاحتلال بالبقاء ويرفض نشر الجيش على الحدود ويتمسك بشروطه القاضية باستكمال حربه على حزب الله.
القرار الدولي هو الفيصل في هذا الاحتمال أو ذاك. وبين هذا وذاك يلاحظ أن حكومة أولمرت تستعد لخوض معركة دبلوماسية ضد لبنان وفي الآن تتخذ إجراءات وتدابير ميدانية لخوض حملة برية ضخمة تقول مصادرها إنها ستصل إلى الليطاني أو الأولي.
المعركة الدبلوماسية تبدو أن «إسرائيل» حسمتها لمصلحتها مستفيدة من التأييد الدولي لحربها على لبنان. فالصين لم تتحرك كذلك روسيا وألمانيا بينما بريطانيا والولايات المتحدة وقفتا إلى جانب «إسرائيل» وتراوحت مواقف فرنسا بين التعاطف التقليدي مع لبنان والتفهم السياسي لحاجات حكومة أولمرت.
المعركة الدبلوماسية حتى الآن تميل لمصلحة الجانب الإسرائيلي. وهذا يعني أن تل أبيب تنتظر إشارة حمراء أو خضراء من حليفها الاستراتيجي (الولايات المتحدة) بشأن القرار المطلوب لشن الهجوم البري الشامل.
«إسرائيل» لم تقل كلمتها الأخيرة في موضوع الحرب البرية. فهي أطلقت منذ أربعة أسابيع إشارات متعارضة في هذا الشأن تراوحت بين أنها لا تفكر في إعادة احتلال لبنان حتى لا تقع بالمستنقع وبين أنها لن توقف هجماتها قبل إنهاء حال إطلاق الصواريخ على مستعمراتها وبين أنها تخطط لهذا الهجوم وهي تجري الاستعدادات وتنتظر القرار السياسي لتنفيذ الاجتياح.
هذا التردد الإسرائيلي يعكس من جانب حال الارتباك الذي تمر به حكومة أولمرت، ولكنه ربما يعكس من جانب آخر انتظار تل أبيب تلك الإشارة الخضراء من واشنطن. فالولايات المتحدة تدير المعركة عن بعد وهي تملك مفاتيح القرار بالهجوم أو عدمه. وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، وهو صحيح، فمعنى ذلك أن إشارة الهجوم البري سلباً أو إيجاباً تنتظر صدور القرار الدولي عن مجلس الأمن. فالولايات المتحدة كما يبدو تريد تأمين الغطاء الدولي لحكومة أولمرت وهي تحفظت على الهجوم البري الشامل حتى تأتي لحظة مناسبة دولياً لإصدار الأوامر بهذا الشأن.
المسألة إذاً مرهونة بمدى قدرة الولايات المتحدة على التحكم بإدارة المعركة الدبلوماسية التي بدأت اليوم في الأمم المتحدة ويرجح أن تستمر نحو ثلاثة أيام. وفي نهاية المعركة الدبلوماسية ستقرر واشنطن إشارة الحرب الخضراء أو الحمراء. فأميركا تريد ذاك الغطاء الدولي و«إسرائيل» تحتاجه لتبرير غزوها. وفي حال وجدت واشنطن الذريعة فإن الهجوم البري سيبدأ ضمن آليات غير واضحة. وفي حال فشلت واشنطن في تأمين الغطاء تكون ذريعة الهجوم سقطت دبلوماسياً ولم تعد بحاجة إليه.
«إسرائيل» لم تسقط الهجوم البري الشامل من حساباتها الميدانية. وهي كما يبدو اتخذت خطوات وبدأت تستعد لهذا الاحتمال وتنتظر إشارة أميركية بهذا الشأن.
في المقلب الآخر (الجانب اللبناني) بدأت الاستعدادات العملية لمنع حصول هذا الاحتمال. فالحكومة شنت هجوماً دبلوماسياً معاكساً بدعم عربي ومظلة دولية محدودة نسبياً تمثلت بتجاوب روسي وتفهم فرنسي. وعلى هذا الأساس قررت إرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب للانتشار على الحدود بمساعدة دولية.
تبقى الكرة في ملعب حزب الله. فالحزب الممثل في الحكومة وافق على خطوة إرسال الجيش إلى الجنوب. تبقى خطوات أخرى وهي انسحاب قواته من المنطقة العازلة من الحدود إلى الليطاني أو الأولي وأخيراً الدخول في مفاوضات لترتيب مسألة السلاح وعودته إلى ممارسة نشاطاته المدنية كحزب سياسي في إطار النسيج الاجتماعي/ الأهلي اللبناني.
البلد الصغير ينتظر لحظات دقيقة في تاريخه بعد «مخاض» دام قرابة 29 يوماً. ومن اليوم وحتى الغد أو بعد الغد هناك احتمالات مفتوحة على ترجيحات متعارضة تبدأ بوضع آليات تمهد الطريق لانتشار الجيش وتنتهي باعتراضات تصدّع الجبهة الداخلية وتمهد الطريق لمواجهات برية يعرف كيف تنطلق ولا تعرف حدودها أو كيف تنتهي تداعياتها الإقليمية أو نتائجها المحلية
إقرأ أيضا لـ "وليد نويهض"العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ
