أظهرت آخر الإحصاءات المتوافرة بأن القطاع الخاص عندنا لايزال يفضل توظيف الأجانب على المواطنين. بل إن وتيرة توظيف الأجانب في زيادة مطردة على حساب المواطنين. وتشير الأرقام إلى تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص في الفترة الأخيرة. واستناداً إلى الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مؤسسة نقد البحرين، بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الأول من العام 2006 تحديداً: 310885 فرداً، موزعين على النحو الآتي: 239423 عمالة وافدة و71462 عمالة محلية.
شكل البحرينيون 23 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية الربع الأول للعام الجاري. وبالمقارنة مثل المواطنون نحو 32 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في العام 2001 ثم انخفضت النسبة تدريجيا لتصل إلى 24 في المئة في العام 2005 (انظر الجدول).
وتظهر الإحصاءات أن القطاع الخاص نجح في إيجاد آلاف الوظائف في الربع الأول. ويلاحظ أن عدد العمال الأجانب ارتفع بواقع 12243 فرداً مقابل تراجع 438 فيما يخص عدد المواطنين. وعليه ارتفعت نسبة تمثيل الأجانب في القطاع الخاص من 76 في المئة نهاية العام 2005 إلى 76 في المئة في الربع الأول من العام 2006.
حقيقة يمكن اعتبار قدرة القطاع الخاص على إيجاد أكثر من 12 ألف وظيفة في غضون ثلاثة أشهر مؤشراً إيجابياً على تنامي الحركة التجارية في البلاد. بمعنى آخر، بمقدور اقتصادنا الوطني خلق عدد كبير من الوظائف في فترة قصيرة نسبيا. بيد أنه لأمر محزن أن نرى الأجانب يحصلون عل نصيب الأسد من الوظائف الجديدة (أو بالأحرى كلها) في الوقت الذي يعاني فيه أبناء هذا الوطن من أزمة بطالة خانقة. فحسب المشروع الوطني للتوظيف، هناك نحو 14 ألف عاطل من المواطنين. وربما يكون الرقم أكبر من ذلك حيث المشهور أن بعض العاطلين فضل عدم التسجيل في المشروع لأسباب خاصة بهم، مثل تخوفهم من أن هناك أهدافا «سياسية» وراء المشروع، فضلا عن تشكيكهم في قدرة وزارة العمل على إنهاء أزمة البطالة.
المؤكد أن هناك أسباباً جوهرية تجعل مؤسسات القطاع الخاص تفضل توظيف الأجانب على المواطنين، ومن بينها عدم وجود تشريعات مقيدة، فضلاً عن كلفة التوظيف وربما الإنتاجية. وتمنح التشريعات المعمول بها في البحرين لمؤسسات القطاع الخاص حرية توظيف الأجانب وذلك بعد استيفاء بعض الشروط الأساسية مثل دفع الرسوم والاحتفاظ بنسب من البحرنة. وهناك اعتقاد واسع بأن بعض الشركات تتحايل على القوانين وتقوم بالتلاعب بالبطاقات السكانية بحجة استيفائها شروط البحرنة وخصوصا في ظل عدم فعالية الأجهزة الحكومية في محاربة هذه الظاهرة.
أيضاً هناك عامل الأجور، فقد بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص في العام 2005 تحديداً 207 دنانير شهرياً، لكن حصل المواطن البحريني على أجر قدره 372 ديناراً. بالمقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 154 ديناراً. بمعنى آخر، ما حصل عليه الأجنبي يمثل نحو 41 في المئة فقط مقارنة مع أجر المواطن البحريني. طبعا الحديث هنا عن المتوسط، فهناك آلاف الأجانب يحصلون على رواتب متدنية إلى أقصى حد ممكن خصوصا مقارنة بما يحصلون عليه في أوطانهم. فقد تبين أثناء ندوة إصلاح سوق العمل في نهاية العام 2004 أن الحد الأدنى للأجر في منطقة (كيرالا) في الهند هو في حدود 45 دولاراً أميركياً، أي 17 دينارا بحرينيا.
إضافة إلى ذلك، هناك ظاهرة استغلال الأجانب إذ تقوم بعض المؤسسات بإلزامهم بالعمل لساعات طويلة، الأمر الذي لا يمكن بالضرورة تطبيقه على المواطنين. بل يعمل بعض الأجانب أكثر من 10 ساعات يومياً. وفي الوقت نفسه هناك مشكلة العطلة الأسبوعية، إذ يحصل العمال الأجانب على عطلهم الأسبوعية لكن ليس بالضرورة بشكل منتظم. فقد عرفت من بعض العمال والذين بدورهم يعملون في أماكن عمل متميزة مثل المطاعم بأن يوم عطلة نهاية الأسبوع قابل للتغيير بحسب أهواء صاحب العمل.
أيضاً هناك قضية حشر عدد من الأجانب في غرفة واحدة لغرض ضغط المصروفات. وقد كشفت جريمة وفاة 16 عاملاً آسيوياً في منطقة القضيبية في المنامة في نهاية شهر يوليو/ تموز عن حجم المأساة التي يعيشها بعض الأجانب في ظل غياب التشريعات التي تحارب استغلال الأجانب.
باختصار، تؤكد الإحصاءات الأخيرة بأنه لم يتغير شيء فيما يخص توظيف المواطنين في القطاع الخاص. نأمل أن يتمكن البرنامج الوطني للتوظيف (والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري) من المساهمة الفعلية في وضع حد لظاهرة توظيف الأجانب على حساب المواطنين في القطاع الخاص
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ
