من الناحية الاقتصادية، تعتمد جميع دول العالم بشكل أو بآخر على موارد بعينها سواء كانت زراعية أو مواد خام أو صناعية. ودول الخليج ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك يجب ألا يعطى موضوع تنويع مصادر الدخل أكبر من حجمه، خصوصا أن دول المجلس لديها القدرة على الاستمرار في الاعتماد على النفط لفترة طويلة قادمة. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً إلى حد، مقنع لدى البعض، فإن وجهة نظر أخرى تقول إن النفط ليست مادة متجددة كالزراعة او المواد الخاص الطبيعية الأخرى، بل هي مادة ناضبة، كما أن كون جانب الطلب عليها في الأسواق العالمية هو من يتحكم في أسعارها وليس جانب العرض، فإن ذلك يعني أنها خارج سيطرة الدول المصدرة، وبالتالي فإن مواردها أيضا خارج سيطرة هذه الدول مما يعرض برامج التنمية في هذه الدول إلى تقلبات غير محسوبة، وإن كان هذا العامل الأخير ينطبق إلى حد ما على بقية أنواع الصادرات.

على أية حال نحن نعتقد أن دول المجلس تجاهد في الوقت الحاضر للتعامل مع هذا الموضوع؛ لأن انتعاش النفط لا يعني سواء انتعاش الموازنات المالية للحكومات، وسيكون تأثيره على بقية القطاعات مرتبطا بمدى تحول هذه الإيرادات إلى إنفاق استثماري، وهو أمر بات يتضاءل بحكم تعاظم سيطرة النفقات الجارية على تلك الموازنات. علاوة على ذلك، فإن دول المجلس تعاني من تحديات اقتصادية خارجية وأخرى داخلية هيكلية على جبهة تنويع مصادر الدخل. وهذه العوامل جميعها تدفعنا للسعي الى إلقاء بعض الضوء على هذه الجوانب هنا.

فعند النظر إلى هيكل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، تبرز أمامنا عدة سمات رئيسية أهمها أن العنصر الأساسي في الصادرات كما ذكرنا هو الوقود المعدني، والبترول، إذ يشكل 88 في المئة، ثم البتروكيماويات. وكذلك تركز الصادرات في مجموعات جغرافية محددة مما يشير الى تشابه هياكل الصناعة الخليجية ومحدوديتها.

إن الجوانب السلبية لتلك الحقائق تزداد عمقاً اذا ما أخذنا بالاعتبار المستجدات الاقتصادية الدولية والمتمثلة في تزايد اعتماد النمو في الدول الصناعية على ما بات يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجية ما يقلل من الاعتماد على النفط على المدى البعيد، كذلك استمرار عدم الاستقرار في أسواق النفط مع زيادة حدة المنافسة في الاسواق العالمية وتصاعد دور التكتلات الاقتصادية الاقليمية، بالاضافة الى تعاظم دور القدرات العلمية والتقنية في تحديد المزايا النسبية للتجارة الدولية وبالتالي تراجع الأهمية النسبية للموارد الطبيعية وتصاعد المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الأجنبية وتحول معظمها لمناطق جديدة من العالم مثل منطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك ظهور منظمة التجارة الدولية وما يتبعها من اتفاقات واجراءات وانفتاح الاسواق العالمية وتزايد الاتجاه نحو العولمة.

أما داخلياً، فتبرز أمامنا عدد من المعوقات التي تجعل دول المجلس لا تتقدم بالسرعة المطلوبة لتحقيق التنويع المطلوب في مصادر دخلها، إذ إن اقتصاديات هذه الدول كدول نامية لا تسمح لها بإعادة هيكلة أساسياتها الاقتصادية بصورة سريعة قد تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها، فدول المجلس يجب أن تتخذ لنفسها منهجا في الانفتاح الاقتصادي يتمثل في رسم استراتيجية متأنية مدروسة تأخذ في الاعتبار إيجابيات وسلبيات كل خطوة تخطوها في هذا الصدد