تشهد رياضتنا هذا الصيف على اختلافها انتقالات ساخنة وخصوصا في كرة السلة التي أقرت الجمعية العمومية لاتحادها قرار حرية انتقال اللاعب الذي تجاوز الـ 30 عاما إلى أي نادٍ آخر يرغب في الانتقال إليه من دون موافقة ناديه الأصلي.

أضف إلى ذلك الانتقالات الخارجية الكثيرة للاعبي كرة القدم واليد واستعارات لاعبي الكرة الطائرة.

كل ذلك يتطلب صياغة مجموعة من القوانين التي تحمي الأندية واللاعبين على حد سواء، فالرياضة العالمية الاحترافية تتميز بوضوح قوانينها الحافظة لحقوق الجميع.

وفي ظل الوعي الاحترافي الذي بدأ بغزو العالم واتجاه الجميع إلى عالم الاحتراف، إذ لا مجال في الوقت الحالي إلى تجاوز هذا الأمر والتغاضي عنه، إذ إن بعض الأندية المحلية اتجهت فعلاً إلى احتراف جزئي أو «شبه احتراف» كما يطلق عليه وفي مختلف الألعاب.

ففي أوروبا أقر خلال السنوات الماضية قانون بوسمان للانتقالات، الذي سعى إلى حفظ حقوق اللاعب من خلال عقود طويلة الأمد وحرية في الانتقال في حال انتهاء عقده، من دون الحاجة إلى موافقة ناديه أو حصوله على نسبة من عملية الانتقال.

في البحرين لدينا شبه احتكار للاعبين من قبل الأندية، إذ لا يمكن لأي لاعب الانتقال إلى نادٍ آخر إلا بصعوبة بالغة وبحصة كبيرة لناديه، هذا الوضع طبيعي في ظل عدم وجود القوانين كما أنه مناسب للأندية المحدودة الامكانات للمحافظة على لاعبيها في مواجهة مغريات الأندية الكبيرة.

ولأن مملكة البحرين جزء من هذا العالم الذي يتغير بسرعة، وفي ظل الاتجاه المحلي إلى اعتماد احتراف جزئي، واضمحلال قيم الولاء للفريق، والهواية، وتركز المادة بشكل أكبر في الرياضة، يتطلب من جميع الاتحادات الوطنية العمل من الآن على صياغة قوانين منظمة لعملية الانتقالات وحافظة لحقوق اللاعب وناديه من دون الاتجاه إلى فوضى الانتقالات أو لعنة الاحتكار