في 2 أغسطس/ آب أعلن وزير الطاقة الأميركي، سامويل بودمان، أن الوزارة ستنفق 250 مليون دولار على إنشاء وتشغيل مركزين جديدين للطاقة الأحيائية للتعجيل في القيام بالأبحاث الأساسية لتطوير الإيثانول السلولوزي وغيره من أنواع الوقود المشتقة من منتجات نباتية ثانوية.

والسلولوز هو عبارة عن ألياف تؤلف الجزء الأساسي من جدران خلايا معظم النباتات، وتعتبر مهمة في صنع منتجات معينة كالورق والمنسوجات والمستحضرات الصيدلية والمتفجرات.

وقال بودمان: «هذه خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا بإحلال الوقود الأحيائي محل 30 في المئة من أنواع الوقود التي تستخدمها وسائل النقل حالياً بحلول العام 2030». وأضاف أن مهمة المركزين ستكون «التعجيل في الأبحاث التي تؤدي إلى الاختراقات في العلوم الأساسية لجعل الوقود الأحيائي بديلاً، غير مرتفع الكلفة مقارنة بفوائده، للوقود الأحفوري. أما وكيل وزارة الطاقة للشئون العلمية، رايموند أورباتش، فقد أكد من جانبه، في مؤتمر صحافي في 2 أغسطس أيضاً، أن العمل الذي سيقوم به المركزان سيكون «محاولة لمحاكاة ما تقوم به الطبيعة، ولكن بطريقة أكثر فعالية وعلى نطاق يمكنه أن يؤثر كثيراً على كمية الوقود المستخدمة في وسائل النقل في هذا البلد». ومن المتوقع أن يبدأ المركزان العمل في العام 2008 وأن يصبح بإمكانهما القيام بجميع أعمالهما بحلول العام 2009. ومن الأمور التي سيتم التركيز عليها بشكل رئيسي، فهم كيفية إعادة هندسة العمليات البيولوجية لتحويل السلولوز إلى إيثانول، وهو مادة بديلة للبنزين، بطريقة أكثر فعالية. وكانت وزارة الطاقة قد بدأت دعمها للأبحاث المتعلقة بالميكروبات والتجمعات الميكروبية في العام 2000 للاستفادة من طاقات المتعضيات المجهرية القوية المتنوعة في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وتنظيف البيئة وتدبر أمر الكربون الموجود في الغلاف الجوي. ومن المعروف أن وزارة الطاقة الأميركية، مارست ومنذ إطلاقها مشروع الجينوم البشري في العام 1986، دوراً رئيسياً في دفع عجلة التكنولوجيا الاحيائية الحديثة. وتنطلق أحدث الأبحاث التي أجرتها الوزارة على الميكروبات لإنتاج الطاقة من ذلك التقدم الذي تم إحرازه لتزيد عليه. تم إنتاج 15 مليار (ألف مليون) برميل من الإيثانول حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة، أنتج معظمها من الذرة. ويفرض قانون سياسات الطاقة للعام 2005، الذي يدعو إلى اعتماد برامج جديدة لتحسين التكنولوجيا وتقليص كلفة إنتاج الوقود الأحيائي، دمج 28,4 مليار لتر على الأقل سنوياً من الوقود المتجدد في إمدادات الوقود الأميركية بحلول العام 2012. بالاختصار المفيد تحاول واشنطن تقليص اعتماداتها على الطاقة النفطية والتي تستورد ما يزيد على 50 في المئة منها من منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الدول العربية. وإحدى السياسات التي تتبعها لتحقيق ذلك هي البحث عن بدائل جديدة أكثر جدوى على الصعيد الاقتصادي، وأشد أمامنا على المستوى السياسي.

ليس من حقنا، بل وليس في وسعنا ان نرغم الولايات المتحدة على شراء وقودنا فما بالك بتصنيع بدائل له، لكن من واجبنا، بل ومن حق أجيالنا المقبلة علينا أن نفكر اليوم في أفضل الطرق وأكثرها جدوى للاستفادة منه على الصعيدين المالي والاقتصادي، ناهيك عن السياسي من جهة، وكيف نواجه الموقف بحلول العام 2030 من جهة ثانية