اندهشت وتفاجأت عندما وقعت عيني على أرقام واحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي كشفت عن ظاهرة خطيرة جداً قد تأتي على المجتمع البحريني، الظاهرة هي أن 73 في المئة من العمالة البحرينية في القطاع الخاص غير متزوجين، ما يساوي 51 ألفاً و228 عاملاً، منهم 48 ألفاً و905 ذكور، و12 ألفاً و323 أنثى من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع البالغ عددهم 70 ألفاً و322 بحرينياً.

هذه الأرقام تكشف عن وضع مأسوي يعيشه عمال هذا القطاع من تدن في الأجور وعدم استقرار وغياب الأمن الوظيفي، وغيرها من الأسباب التي تنعكس سلباً على الوضع المعيشي للعمال ومن ثم على وضعهم الاجتماعي.

هناك من يقول إن أجور القطاع الخاص أفضل من أجور القطاع العام، ولكن عند الرجوع إلى عدد الشركات التي تعطي أجورا عالية فإنها لا تتجاوز العشر شركات فقط، بينما هناك أكثر من 27 ألف شركة يعمل فيها 20 عاملاً فأقل، وبالطبع أجور هؤلاء متدنية جداً. وضع العاملين في القطاع الخاص بحاجة إلى حلول جذرية لا ترقيعية، كما ان سرعة تنفيذ مشروع رفع أجور العاملين في القطاع الخاص قد يساعد في حل المشكلة، إلا أنها ستبقى عالقة ما لم يكن هناك تشريع حقيقي يضع حداً أدنى للأجور، حتى وإن رفض أصحاب الأعمال ذلك فهؤلاء لن تهمهم مصالح العاملين قدر ما يهمهم ارتفاع نسب أرباحهم