سجلت الموازنة العامة للحكومة الأردنية في النصف الاول من العام الجاري وفرا ماليا مقداره 72,4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 75,6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت نشرة وزارة المالية الاردنية لشهر يوليو/ تموز الماضي: «اذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فسيتحول الفائض المتحقق خلال النصف الاول من هذا العام الى عجز مالي نحو 37,7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 310 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بلوغ هذا الرصيد نحو 5177 مليون دينار أو ما نسبته 1,52 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري مقابل نحو 5057 مليون دينار او ما نسبته 56,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005.

أما ما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري على الاساس النقدي نحو 2110,4 ملايين دينار منها 140,1 مليون دينار اقساط و70,3 مليون دينار فوائد.

ولدى الاخذ في الاعتبار المبالغ التي تمت اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال الفترة المشار اليها لتصل إلى 282,9 مليون دينار منها 3,187 ملايين دينار اقساط و6,95 ملايين دينار فوائد.

وسجل صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية يونيو الماضي انخفاضا بمقدار 24 مليون دينار ليصل الى نحو 2413 مليون دينار او ما نسبته 24,3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري مقابل ما مقداره 2437 مليون دينار في نهاية العام 2005 او ما نسبته 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي - موازنة عامة بنحو 35 مليون دينار او ما نسبته 4,1 في المئة وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي - مؤسسات عامة مستقلة بنحو 11 مليون دينار او ما نسبته 6,13 في المئة