وأشار القرار انه بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بانشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 وعلى اللائحة الداخلية لسوق البحرين الصادر بالقرار رقم (13) لسنة 1988 وتعديلاته فقد تم إعادة تشكيل مجلس التأديب الاستثنائي بسوق البحرين للأوراق المالية بانضمام خالد محمد كانو عضواً بمجلس إدارة سوق البحرين.

من جانب آخر أصدر المعراج قراراً ثانياً بإعادة تشكيل «لجنة التحكيم في سوق البحرين للأوراق المالية».

وذكر القرار أنه تم إعادة تشكيل لجنة التحكيم بسوق البحرين للأوراق المالية وذلك بانضمام الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عضواً بمجلس إدارة السوق.

يشار الى ان مجلس التأديب يختص بالتأكد من سلامة التداول في السوق ونزاهته،اذ يطالب كافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعلان فورا عن كافة البيانات والمعلومات التي قد تؤثر على تداول أسهمها في السوق. ويحق للمجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الشركات المخالفة اذا ثبتت مخالفاتها لضوابط الشفافية في تداول الأسهم.

الى ذلك، قال الاقتصادي حسن العالي «ان دور مجلس التأديب ولجنة التحكيم مهم للغاية لانهما يلعبان دوراً أساسياً في ضبط أساليب الادارة والحوكمة في الشركات المدرجة، ويمكن مؤسسة نقد البحرين من خلالهما ممارسة دورها الاشرافي والرقابي»، مؤكداً «ان تعزيز الجراءات الرقابية من شأنها تعزيز مكانة البحرين الاستراتيجية في اقتصاديات المنطقة».

وقال «ان البحرين مقبلة على مرحلة من النمو الاقتصادي وتحتاج الى تعزيز امكاناتها للصعود بمستوى النمو والمحافظة عليه مرتفعاً، وفي الوقت ذاته دعم خطط التنمية بعيدة المدى، وهذه جميعها تحتاج الى الصرامة والشفافية»