يبدو أن قضايا الرياضة البحرينية تولد لتتحول إلى «أمراض مزمنة» تدور في حلقاتها المفرغة سنين طويلة.

ومن بين هذه القضايا دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم الذي بدأ منذ الثمانينات وارتباطه وتأثيره على المنتخبات والاندية واللاعبين. وأذكر أن الجدل «الرسمي» وعدم الرضا من دوري الشركات هو صوت يراود مسئولي اتحاد الكرة والاندية المتضررة من مشاركة عدد من لاعبيها في هذا الدوري وذلك منذ سنوات طويلة وآخرها شكوى مدرب المنتخب الاولمبي كريسو. قطعاً لا يملك كريسو أو غيره مسئولية منع اللاعب أو معاقبته على ارتباطه بدوري الشركات الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بباب رزق اللاعب وبالتالي لا يمكن للاعب ان يضحي بعمله من أجل ناديه بل حتى المنتخب وخصوصاً اننا مازلنا نعيش عصر الهواية وليس الاحتراف. ولكن المهم في طرح هذه القضية «الجديدة القديمة» هو ضرورة توصل الجهات بمسابقات الشركات إلى رؤية واضحة تندرج ضمن الاستراتيجية الرياضية العامة، فإذا كانت هذه الشركات مهتمة فعلاً بالمجال الرياضي فلماذا لا يستفاد من توجهها وامكاناتها مثلما هو حال بعض الدول مثل مصر واليابان وذلك برعاية الشركات الكبيرة لانديتنا بدلاً من الوضع الحالي الذي تتكرم فيه الشركات على دعم الاندية أو اضطرار الاندية إلى «استجداء» الشركات من أجل دعمها بأي مبلغ! إن الاستراتيجية الرياضية التي أعلنها الشيخ فواز بن محمد العام 2000 تقوم على خمسة محاور منها خصخصة الاندية، ولكن هذا الهدف لن نبلغه إلا إذا وضعت الدولة اساسيات النادي القابل للتخصيص ومغرياً للشركات بدلاً من اشباح الاندية! ليس شرطاً ومطلوباً خصخصة أو رعاية انديتنا تكون وفق النظام الاوروبي والعالمي لكن ما يناسب ظروفنا وامكاناتنا وخصوصاً في الخطوة الاولى في مشوار الحلم الكبير. في ظل قلة الدعم الحكومي للرياضة يجب اشراك القطاع الخاص في العملية الرياضية وهي مسئولية الجهات الرياضية العليا والاتحادات والاندية وكذلك الشركات، سواء كانت أندية خاصة بالشركات تشارك في النشاط الرسمي أو رعاية الشركات للاندية... فماذا لو كان لدينا ناد اسمه «الرفاع وألبا الرياضي» أو «المحرق وفودافون» أو «الاهلي وبتلكو»