قال تقرير مجموعة تنميات العقاري الأسبوعي إن أنظار المستثمرين العقاريين أخذت تتجه نحو الاستثمار في تطوير مجمعات ومدن سكنية للأردنيين من الشرائح المتوسطة ومتدنية الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن شراء شقق ومنازل تأويهم وعائلاتهم عقب ما شهدته أسعار الشقق والاراضي والوحدات السكنية في المملكة من ارتفاع كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبين التقرير ان الطلب القوي والمفاجىء من المغتربين الاردنيين والجاليات العربية وخصوصا العراقية والسورية أحدث خللا في آلية السوق ومال فيها جانب الطلب على حساب العرض المحدود ما ساهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير حديثاً.

وعقب حوادث سبتمبر/ ايلول في الولايات المتحدة واتجاه المستثمرين العرب كاحدى افرازاتها للداخل نمت الاقتصادات العربية وسط توافر عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني ونشطت قطاعاتها الرئيسية وظهرت طفرات نمو، وتحديدا في العقارات والأسهم في كثير من الدول العربية. ووسط ذلك تحركت رساميل المستثمرين العرب والخليجيين (حكومات وشركات وافراد) نحو الاستثمار في البلدان العربية وكان للاردن نصيب منها.

وبين التقرير انه ومع فائض السيولة الناجمة عن البترودولار ونقص واضح في الادوات الاستثمارية القادرة على استيعاب تلك الاستثمارات الا القليل منها، يضاف لها الطلب الاستثنائي من العراقيين وغيرهم، كل هذا بالاضافة الى عوامل سوقية وتضخمية ادى بشكل مباشر لارتفاع اسعار العقارات بشكل مستمر، وتضاعفت الاسعار بحيث بات شراء شقة في عمان او احدى المدن الرئيسية ضربا من الخيال بالنسبة إلى شريحة واسعة من الاردنيين وهم ذوو الدخول المتوسطة والمحدودة.

وتنوع الاستثمار العقاري في الأردن الا انه انحصر بشكل كبير في العقارات (الشقق والأراضي) والأسواق المالية (الأسهم). وساهم الطلب الكبير على الشقق في عمان وخصوصا في المناطق الراقية في غرب عمان من الاردنيين والعراقيين وغيرهم في رفع اسعار الوحدات السكنية والاراضي في تلك المناطق. كما ساهم ارتفاع الكلف الانشائية نتيجة ارتفاع اسعار المواد الأولية والمحروقات إلى المساهمة مع اختلال آلية العرض والطلب الى تصاعد أسعار الاراضي في تلك المناطق ومناطق اخرى الى مستويات مرتفعة زادت من الكلف الاستثمارية على المطورين واصحاب شركات الاسكان الأمر الذي انعكس على أسعار الشقق وتضاعفت أسعارها تبعا لذلك لترتفع بالتأثير باقي مناطق العاصمة (عمان) وما حولها وغيرها من المدن في المملكة.

ووسط ذلك اتجه كثير من الاستثمار العقاري لغرض بناء المجمعات السكنية الفاخرة ومراكز التسوق والمكاتب وطرحت باسعار مرتفعة لا يقدر السواد الاعظم من الاردنيين تحمل شرائها.

ومع تركيز المستثمرين على الاسكان الفاخر في المناطق الراقية التي تلبي رغبات شريحة ضيقة من الطلب تنبهت الحكومة الاردنية وعبر ذراعها المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لاهمية سد الفجوة الكبيرة بين امكانات الاردنيين من الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل من جهة وأسعار العقارات والاراضي من جهة أخرى والتي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بمستوياتها قبل سنوات قليلة.

واشار التقرير إلى ان شركة تعمير القابضة كانت من أول الشركات الخاصة التي دخلت في شهر فبراير/ شباط الماضي في شراكة مع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري تقوم بموجبها باقامة مدينة سكنية متكاملة مخصصة لذوي الدخل المحدود وتقع المدينة الجديدة بين عمان والزرقاء وتتضمن اكثر من 7000 وحدة سكنية لتكون نواة لمدينة متكاملة الخدمات التجارية والترفيهية وباستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار.

وينفذ المشروع على عدة مراحل وتبلغ مساحات الشقق 100 - 120 متراً مربعاً لتناسب سعرها مع القدرة والامكانات المالية لذوي الدخل المحدود.

وقال التقرير ان اطلاق مشروع تعمير نبه الكثير من المستثمرين الأردنيين والخليجيين والأجانب لأهمية الاستثمار في تطوير مشروعات عقارية واسكانية للشريحة الأوسع من المواطنين الأردنيين. وبين التقرير انه وضمن هذا السياق كشفت المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري أن المؤسسة وبالتعاون مع شركات محلية وعربية ستتجه الى إنشاء المدن السكنية المتكاملة في جميع محافظات المملكة وعلى غرار مدينة تعمير في الزرقاء. موضحا ان مؤسسة الاسكان أعلنت عن نيتها طرح 60 في المئة من المشروعات السكنية القادمة لذوي الدخل المحدود وبأسعار تناسب مداخيلهم من دون اغفال باقي الشرائح الأخرى.

وحض التقرير المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة في الاردن الى توفير منتجات تمويلية للشرائح محدودة الدخل يمكنها حين توافر الأسعار المناسبة من شراء منازلها والاستقرار ودعا التقرير الى تأسيس صناديق استثمارية عقارية تهدف الى الاستثمار في المشروعات العقارية الموجهة لتلك الفئات.

وقال التقرير ان قيام البنك المركزي الاردني برفع سعر الفائدة اخيراً بمقدار ربع نقطة للمرة الثامنة عشرة على التوالي سيؤدي حتما الى دفع المصارف والمؤسسات الاقراضية الى رفع معدلات الفائدة على الاقراض بالمعدلات نفسها داعيا الى ايجاد آليات يمكن للمصارف معها امتصاص تصاعد أسعار الفائدة من جهة وعدم تحميل المواطن الاردني اعباء اضافية نتيجة ارتفاع معدلات وكلف الاقراض السكني.

واشار التقرير إلى ان اسعار العقارات في الاردن ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 و150 في المئة خلال العامين الماضيين، كما بلغ حجم التداول في العقارات العام 2005 نحو 5,3 مليارات دينار فيما بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2,5 مليار دينار.