يحفز تحسن الروابط السياسية بين إسبانيا والمغرب المستثمرين الإسبان على تبني نظرة جديدة الى جارتهم في شمال إفريقيا إذ تقدم مشروعات السياحة والعقارات عوائد أفضل من الفرص المتاحة لهم في الوطن. ولا يفصل بين البرين الاسباني والمغربي ألا 14 كيلومتراً من المياه لكن القوة الاستعمارية سابقاً (فرنسا) مازالت تستأثر بأكبر نصيب من الاستثمارات في داخل المغرب ومنها أكبر عملية خصخصة حتى الآن وهي لشركة اتصالات المغرب.

والآن يقول الإسبان: إن الامور بدأت تتغير.

وقال مستشار الاقتصاد والتجارة الاسباني انريك فردجير بويج في الرباط: «من حيث الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فان هدفنا هو تخطي فرنسا» بوصفها أكبر مستثمر أجنبي في المغرب». انه اتجاه طبيعي بالنظر الى تقاربنا المكاني وكوننا يكمل بعضنا بعضا».

وقد حققت شركات التنمية العقارية أرباحا طائلة على مدى سنين من ازدهار عقاري أذكته أسعار فائدة منخفضة خلفت مناطق من الساحل الإسباني تكتظ بالشقق السكنية ومنازل العطلات.

ومع تقلّص الفرص الاستثمارية في الداخل الآن فان كثيرين يتطلعون إلى المغرب الذي يوجد فيه مئات الكيلومترات من الشواطئ المهجورة ويريد أن يجتذب 10 ملايين زائر بحلول العام 2010 صعوداً من 6 ملايين زائر العام الماضي.

وقال أستاذ جامعي مغربي في القانون والاقتصاد الدولي تاج الدين الحسيني: «بالنسبة للاسبان إمكانات البناء والإنشاء قد بلغت مداها لكن المغرب مازال أرضاً بكراً». وفي يونيو/ حزيران أعلنت شركات الإنشاء الاسبانية فاديسا عن خطط لإقامة مجمع سكني وسياحي بكلفة 300 مليون يورو (383 مليون دولار) في مدينة مراكش. وقال بويج: ان هذا المشروع سيتبعه المزيد.

وأضاف قوله: إن البعض مهتمون بمشروع عقاري كلفته مليارا دولار قرب نهر «بورقرق» في الرباط وتوسعة كبيرة للميناء ومنطقة للتجارة الحرة المزمع إنشاؤها في مدينة طنجة الشمالية.

ويتطلع منتجو الغذاء الإسبان الذين يعتمدون بالفعل على الأيدي العاملة من بين الآف المهاجرين المغاربة الى فرص نقل بعض انتاجهم إلى المغرب حيث يمكنهم تأجير أرض من خلال إقامة شراكة مع مزارعين مغاربة.

وقال الحسيني: «قيمة هذا ستكون عالية جداً للمزارعين الاسبان، لان الحد الادنى للاجور في المغرب يقل كثيراً عن نظيره في إسبانيا». وبالنظر الى ان حدوده الشرقية مع الجزائر مغلقة والصحراء في جنوبه والمحيط في غربه، فان المغرب يعتمد اعتمادا كبيراً على إسبانيا كطريق للتجارة.

غير إن محللين يقولون: إن هذه العلاقة ليست مستغلة كما ينبغي وان النمو الاقتصادي القوي في إسبانيا في السنوات الأخيرة وسع شقة الثراء بينها وبين المغرب الذي يقل فيه متوسط دخل الفرد 15 مرة عن الإسباني العادي.

وتحجم كثير من الشركات الاسبانية عن إقامة وجود لها في المغرب يثبطها عن ذلك حالة عدم اليقين بشأن حقوق الملكية الفكرية والقيود على ملكية الأراضي ونظام قضائي مبهم وغير شفاف وسيل لا ينقطع من التغطية الإعلامية السلبية عن المغرب.

وقال بويج: «هناك سوء تفاهم متبادل وحينما تقرأ الصحافة الإسبانية فان 99 في المئة من الأنباء عن المغرب سييء». وفي العشرة الأعوام حتى العام 2005 ساهمت إسبانيا بنسبة 18 في المئة من الاستثمار الاجنبي المباشر في المغرب بينما كان نصيب فرنسا أكثر من الثلث. وبلغت قيمة صادرات إسبانيا الى المغرب اجمالا 2,23 مليار يورو العام الماضي صعودا من 2,17 مليار يورو العام 2004.

مهما يكن من أمر، فان بويج أشار الى أن الأرقام الرسمية لا تتضمن التدفقات الكبيرة من السلع الاستهلاكية التي تجد طريقها الى المغرب بطريق غير مشروع وكثير منها من خلال جيبي سبتة ومليلة في شمال المغرب.

وقال: «اذا تم تضمين الأرقام الخاصة بالسلع المهربة في الإحصاءات الرسمية فاننا قد نصبح أكبر مصدر للمغرب». وقد عانت العلاقات بين مدريد والرباط منذ سنوات من التوترات بشأن حقوق الصيد والهجرة غير المشروعة والإدعاءات المتعارضة بشأن سبتة ومليلة غير أن المد تحول بعد الانتخابات الإسبانية العام 2004 حينما أطاح الاشتراكيون بالحكومة المحافظة لرئيس الوزراء خوسيه ماريا ازنار التي كانت تعتبر متشددة في الشئون المغربية.

وقررت مدريد والرباط زيادة التعاون بينهما لمكافحة الهجرة غير المشروعة ومواجهة الجماعات الاسلامية المتشددة عبر الحدود التي يلقى عليها اللوم في التفجيرات الانتحارية المميتة في الدار البيضاء ومدريد.

وأزيلت نقطة شائكة أخرى في وقت سابق من هذا العام حينما سمح اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي للزوارق الإسبانية بالعودة إلى المياه الغنية قبال سواحل المغرب