دعا رئيس مجلس إدارة عقارات البحرين حسن كمال شركات التأمين إلى التوثيق فيما بينهم وإنشاء صندوق موحد لتأمين كل العقارات لدى المواطنين بأسعار رمزية، مشيراً إلى أن نسبة العقارات المؤمنة تبلغ 15 في المئة من إجمالي العقارات القائمة في البحرين.

ودعا كمال وهو أيضاً رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال مقابلة مع «مال وأعمال» إلى إقامة مصرف عقاري متخصص لإتاحة الفرصة لتنمية عقارية شاملة تمس المواطن البحريني المتوسط والعادي وتصب في مصلحته إلى جانب إتاحة الفرصة لكل المتعاملين العقاريين من مستثمرين محليين ووافدين للدخول في التنمية العقارية والمشاركة في الاقتصاد العقاري البحريني بشكل أكبر وأكثر فاعلية مع القدرة على تحقيق وفرات مالية مجزية.

وأكد أهمية زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وهذا نص المقابلة:

كيف ترون عملية التأمين على العقارات؟

- مازالت عملية التأمين على العقارات ضعيفة نسبياً تتراوح بين 15 و20 في المئة من نسبة العقارات القائمة، والقضية هنا هي مسألة وعي وإدراك بقيمة التأمين على العقار، كثيرين من الملاك حقيقة يفاجئون بأي حريق أو التماس كهربائي يحدث أضراراً في عقاراتهم وبالتالي يندم لعدم قيامه بالتأمين.

هذه المسألة بحاجة إلى وقفة وإعادة نظر، في كل ما يملكه الإنسان من عقار، خصوصاً أن لدينا شبكة تأمينية كبيرة في السوق تغطي كل الاحتياجات الشاملة للمجتمع البحريني.

لابد من إعادة النظر في قضية التأمين على العقارات، التفكير الجدي في أن يشمل التأمين كل عقار قائم، وبث الوعي والإدراك في التامين على العقار.

على شركات التأمين النزول إلى المواطنين الذين يمتلكون العقارات محاولة مخاطبتهم، وحثّهم على عملية التأمين وإعطائهم مزايا التأمين، ومحاولة تخفيض الأقساط التأمينة بهدف تشجيع المواطنين على التأمين، إذ إنه من المهم التوفيق توفق بين ظروف هذا المواطن المالية والمزايا التي يمكن أن تتحقق له عند التأمين على العقار.

اقترح أن يتم التوثيق بين شركات التأمين القائمة في البحرين للقيام بالتأمين على جميع العقارات لدى جميع المواطنين بأسعار رمزية، إذ يتم إنشاء صندوق تأميني موحد، للتأمين على العقارات لدوي الدخل المتوسط والمحدود.

صحيح هناك لكل شركة اجراءات تتخذها ولكن الهدف في العملية تخفيف القسط السنوي على العقار كتأمين، وحتى لا تكون هناك منافسة بين شركات التأمين بخلق صندوق مشترك بين شركات التأمين.

أتمنى من جمعية التأمين البحرينية ولجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن يتبنيا هذا الموضوع للتأمين على العقارات السكنية لجميع المواطنين الأثرياء والمتوسطين وذوي الدخل المحدود، وبذلك نشمل في عملية التأمين الجميع والكل يستفيد منه لأنه لا قدر الله حدث شيء في العقار ويكون هناك من يقوم بالتعويض.

هل هناك حاجة لإنشاء مصرف عقاري متخصص في البحرين؟

- إن إقامة مصرف عقاري بحريني متخصص سيتيح الفرصة لتنمية عقارية شاملة تمس المواطن البحريني المتوسط والعادي وتصب في مصلحته إلى جانب إتاحة الفرصة لكل المتعاملين العقاريين من مستثمرين محليين ووافدين للدخول في التنمية العقارية والمشاركة في الاقتصاد العقاري البحريني بشكل أكبر وأكثر فاعلية مع القدرة على تحقيق وفرات مالية مجزية يجب توحيد الجهود بشأن مشروع المصرف العقاري ودعوة المستثمرين المعنيين بإقامته. وآن الأوان لإنشاء هذا المصرف في ظل الضغط السكاني والأزمة الإسكانية والنمو العمراني الهائل الذي تشهده المملكة مع وجود الرغبة في هذا الموضوع من قبل الخليجيين وإبداء تعاونهم.

نحن نمر في مرحلة اقتصادية كبرى علينا أن نستوعب ما يحدث أمامنا، ويعمل كل واحد في موقعه ومكانه للعب دور أكبر في حمل العبء باعتبار أن كل مواطن له دور في التنمية الاقتصادية في الوطن.

هل تم طرح فكرة المصرف العقاري؟

- تم طرح فكرة إنشاء مصرف بحريني عقاري متخصص قبل 5 سنوات، وتم عمل دراسة بشأن إقامته، واتضح من خلال الدراسة أن المصرف بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة جدا، إذ إن المشروعات العقارية الموجودة حالياً في مملكة البحرين تقدر بملايين الدنانير ولا يمكن أن يقام مصرف عقاري برأس مال 10 ملايين دينار، لأنها ستنفذ في مشروعين أو ثلاثة.

أن مشروع المصرف العقاري يتطلب مئات الملايين من الدنانير، إذ إنه لا يمكن لمصرف أن يقوم بأعماله وينجح ويحقق طموحاته ما لم تكن هناك وفرة وسيولة مالية قادرة على تغطية اكتتاباته إلى جانب وجود عناصر متخصصة عقارية تستطيع أن تدير مثل هذا المشروع.

وأكد ضرورة وجود لوائح وأنظمة لإنشاء مصرف عقاري متخصص. وتمنى أن تتكاتف الجهود البحرينية القائمة لإقامة مثل هذا المصرف التخصص والنوعي. من خلال علاقاتي مع دول الخليج والعربية والاجنبية لمست رغبة لدى الكثير من كبار المستثمرين بالدخول في مثل هذا المشروع، ولكن لابد أن نوحد جهودنا أولا على مستوى البحرين.

أعتقد لو تمكنا خلال المرحلة المقبلة من وضع لبنات أساسية لمشروع المصرف العقاري البحريني، سنجد الكثير من الخليجيين وغيرهم مستعدين للدخول كممولين ومساهمين ومؤسسين لمثل هذا الصرح العقاري الكبير.

أن مشروع المصرف العقاري يحتاج إلى خطوة جريئة من المصارف أولا القائمة والعاملة في البحرين إلى جانب مجموعة المستثمرين المحليين لترتيب أمورهم ومن ثم نطلق إلى المستثمرين الخليجيين والعرب المستعدين للدخول كمؤسسين ومستثمرين وآن للفعاليات الاقتصادية العقارية البحرينية أن تنظر إلى هذا الموضوع بجدية، إذ إن هناك دراسات بشأن إقامة المصرف إلى جانب إمكان نقل مهمات إلى بعض المؤسسات ذوي الخبرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية والمالية للمشروع.

أن مملكة البحرين كجزيرة لديها البحار والمشروعات التنموية قادرة على جذب المستثمرين وتحقيق فوائد مالية كبيرة وخصوصاً إذا قام المصرف بتمويل الكثير من الجزر التي يمكن أن تكون بنية تحتية لقطاع السياحة التي تستقدم السياح والمستثمرين والأموال الأجنبية.

كيف يمكن تعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين؟

- يجب العمل على زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أن الاستثمار في البحرين سيكون صغيرا إذا لم ينفتح على الخارج ويستقطب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة التي تحرك من خلالها اقتصادات البلد وتحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة في ظل التحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة.

كيف يمكن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية؟

- إن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يتطلب إنشاء أجهزة رسمية قادرة على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين وتخليص المعاملات التجارية بنظام يختصر الوقت ويوفر الجهد كمركز البحرين للمستثمرين وتعميمه على جميع القطاعات لتحريكها وتنشيطها بأعلى نسبة ممكنة وخصوصاً القطاع العقاري.

إن وجود مثل هذا المركز أو الجهاز القادر على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين سيجعل معدلات النمو تزداد إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم إلى استثمار أموالهم الهائلة في البحرين التي من خلالها نحرك اقتصادات البلد ونحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا أن المملكة أصبحت محل جذب لجميع المستثمرين العقاريين سواء البحرينيين أو الخليجيين أو الوافدين الذين سمح لهم بالاستثمار.

ويجب خلق مزيد من التسهيلات والمرونة في التعامل وإيجاد القوانين المنظمة لمثل هذا العمل الذي يتيح للمستثمرين سهولة التعامل وخلق انسيابية في التعامل من حيث تقديم الأوراق وإنجاح المعاملات وتسهيل كل الأمور لاختصار الوقت وتوفير الجهد إلى جانب تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وجعل مملكة البحرين واحة استثمارية قادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم الاستقرار المالي والاستثماري لإضافة لبنة جديدة للقطاع الاقتصادي بشكل عام في البحرين.

ماهي الأشياء التي ترى أنه ينبغي الاهتمام بها عند مباشرة عملية الإصلاح الاقتصادي؟

- أن الاعتماد على الخبراء والاستشاريين وأصحاب الرأي والخبرة في عملية الإصلاح الاقتصادي سيقود العملية نحو الطريق الصحيح الذي من خلاله تنتعش اقتصادات المملكة وتحقق نمواً جيداً يشجع المستثمرين على استثمار المزيد من الأموال في القطاعات المختلفة.

يجب تكاتف كل الجهود من جهات رسمية في غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ورجال أعمال وجمعيات أهلية لدعم المسيرة الإصلاحية والانطلاق إلى ما هو أفضل وأكبر.

ان البحرين بكوادرها البشرية وثقافتها وتدريبها ستنطلق نحو الأفضل وتكون واحة من محطات الاستقرار والاستثمار وملاذا آمناً للجميع من مواطنين ومستثمرين ومتعاملين محليين أو وافدين.

إن مساهمة القطاع الخاص والأهلي مع الجهات الرسمية في إنشاء مراكز مستقلة ومتخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى مركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة سيتيح لجميع المستثمرين والمتعاملين الراحة والإحساس بالأمان وخصوصا الاستثمارات المقدرة بملايين الدنانير إلى جانب أن وجود مثل هذه الدائرة المتخصصة سيتيح للمستثمرين سواء المحليين أو الوافدين فرصة التعرف إلى المجالات الاستثمارية في اقتصادات المملكة وسهولة تسجيل الشركات والمؤسسات التي يمكن أن تنمو وتنطلق بشكل أوسع لخدمة الاقتصاد الوطني.

مازال قضية الوسطاء غير المرخصين تثير النقاشات في الوسط العقاري، ما هي نظرتك لهذا الموضوع الحساس؟

- أن وجود الوسطاء غير القانونيين وغير الشرعيين يؤثر على مصداقية السوق العقاري وعلى حجم التعاملات وعلى ثقة المتعاملين بالسوق عموماً، ويعاني كثير من المكاتب والوسطاء من هذه المشكلة، وأحياناً يطرون للتعامل مع أناس غير مرخصين لأنها المعاملات.

الخطورة تأتي أن الوسيط غير المرخص يقبل بأي رقم وثمن، وأنه لا يتحمل أي مسئولية في النهاية، أما المكاتب الرسمية المسجلة فتتحمل المسئولية في كل المعاملات وبالتالي تكون رسوم المكاتب المرخصة أعلى من الشخص الذي لا يتحمل المسئولية.

على جمعية العقارين ولجنة العقار في الغرفة دراسة هذه الموضوع دراسة واعية ومتأنية ووضع الحلول للقضاء على الوسطاء غير المرخصين.

إن علاج الظاهرة يكون بتوحيد الجهود بين المكاتب الرسمية القائمة من خلال الجمعية العقارية بالتوثيق مع لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين لايجاد آلية واضحة تحدد كيفية الحصول على الترخيص ومزاولة المهنة إلى جانب وجود قانون رادع.

هل هناك سلوكيات للتهرب من رسوم البلدية؟

- رسوم البلدية التي تؤخذ على تأجير العقارات نسبتها 10 في المئة، وهي مقابل الخدمة، كالخدمات التي تقوم بها البلدية والجهات المعنية. وهناك سلوكيات للتهرب من دفع هذه الرسوم، من خلال عمل عقد إيجار بقيمة أقل من القيمة الحقيقية.

ولذلك لابد أن يتم التوثيق على العقود عند كاتب العدل وهو أمر مهم جداً، لإعطاء صدقية أكثر والتحذير ممن يتلاعب في قانون الايجارات. وأطالب بتخفيض الرسوم، والالتزام، اعادة تصنيف جدولة الرسوم المستحقة للبلديات على العقارات المؤجرة كأحد الحلول المقترحة.

ما رأيك بتوحيد رسوم التثمين العقاري؟

- توحيد رسوم التثمين واردة وبحاجة إلى قرار شجاع، وتضحية من جميع المكاتب العقارية التي تتولى عملية التثمين العقاري في مملكة البحرين. اقترح أن يكون التثمين بواقع (0.2 في المئة) ربع في المئة من قيمة العقار، لتكون هناك صدقية ومسئولية أكبر على المثمن، ويكون هناك انصاف. التثمين العقاري مرتبط بعنصرين، عنصر الخبرة، والقدرة على حسن معاملة التثمين من نزاهة وصدقية وأمانة وصدق وأخلاص، والتثمين بحسب السوق وليس العلاقات الشخصية.

ماهو تأثير تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 1 في المئة؟

- إن خفض رسوم التسجيل العقاري في المملكة من 3 في المئة إلى 1 في المئة تقتطع من قيمة الأرض المباعة ليتحملها المشتري سيدفع بالتداولات العقارية في المملكة قدماً وسيساهم في تنشيط الحركة العقارية بشكل واضح.

إن هذه الخطوة التي تستحق كل الثناء والتقدير تعد خطوة إيجابية فعلاً لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي بادر بطرح هذه البادرة ولاقت موافقة مجلس النواب والشورى وتكللت بتوجيهات صاحب الجلالة، وستؤثر إيجاباً بلا شك على الحركة العقارية كما سيستفيد منها المواطنون خصوصاً، لأن آخر المنتفعين هو المستهلك أو المواطن البحريني عموماً وفي الأخير ستصب في مصلحته، لأن جميع المستثمرين سواء من شركات أو أفراد دائماً يضعون في الاعتبار نسبة الثلاثة في المئة فيضيفونها على سعر العقار عند البيع ما يزيد قيمة العقار عن قيمته الأصلية بنسبة الرسوم، ما يدفع البعض الى اللجوء الى عدم الصدقية في ذكر قيمة العقار عند تسجيله، وبالتالي يشيع الاستخفاف بالقيم المجتمعية وعدم الصدقية، ومع الخفض الأخير ستقل هذه الظواهر وبالتالي ستزيد التداولات العقارية في المملكة بشكل ملحوظ كما ستزيد حركة التسجيل العقاري.

من الأمور المهمة التي ستنجم عن خفض رسوم التسجيل تقليل ظاهرة توكيلات التصرف في العقارات التي يتحايل البعض بها على القانون لكي لا يتم دفع هذه الرسوم، وهذه الظاهرة تعد خطيرة جداً فإذا ما توفي صاحب الأرض أو العقار الذي يسعى صاحب التوكيل لبيعه فإن المستفيد من التوكيل سيخسر الوكالة كما المطالبات القضائية التي قد يتعرض لها البائع وتجعل المستفيد لا يستطيع التصرف ببيع الأرض لأطراف أخرى والاستفادة من قيمتها، والنسبة الجديدة ستكون أكثر تقبلاً إذ إن الموازنة بينها وبين المخاطرة باللجوء إلى توكيلات تصرف في العقارات لن تكون ذات وزن، وبالتالي التوجه إلى خيار التسجيل العقاري.ومن المهم جداً الإشارة إلى أن الرسوم لن تفرض على بيوت الإسكان وهذا ايجابي جداً ويخدم المواطن البحريني في الحصول على مسكن من دون دفع كلف إضافية.

ما رأيك بالنشاط العقاري في سوق البحرين؟

- هناك نشاط عقاري كبير وخصوصاً مع حجم المشروعات العقارية الضخمة التي تمثل نقلة نوعية في التنمية العقارية في السوق البحرينية، نحن نعيش في فترة تداول جيدة جداً، إذ وصلت الاسعار إلى 20 ديناراً في بعض المناطق وهي أسعار فلكية قياساً بسوق البحرين المتعارف عليه سابقاً.

نعيش تجارب تكوين شركات عقارية كبيرة، ونتمنى إنشاء شركة عقارية مساهمة من قبل القائمين على السوق العقارية في البحرين، أرى على المصارف ان تباشر في إقامة شركة عقارية مساهمة.

اتوقع ان حجم التداول العقاري في نهاية 2006 سيكون كبيراً، سوق البحرين فيها تشبع من ناحية الأسعار، أنا أميل إلى ان تكون هناك حركة تداول أسرع على ما هي عليه الآن. التداول يختلف عن زيادة السعر، ولا أتمنى ارتفاع الأسعار الآن، لأن ارتفاع الاسعار ستؤدي بعد ذلك إلى انحدارات عقارية، أتمنى أن يظل السعر على ما هو عليه، على أن يزيد معدل دوران التبادل العقاري.

النشاط موجود، والدولة عندما فتحت المجال للخليجيين والاجانب للتملك أعطت الفرصة لوجود قوة شرائية جديدة في السوق، وأن تحديد الحكومة مناطق الاستثمار للاجانب أمر جيد، أما التملك المفتوح فيه خطورة ويؤثر على المواطن العادي، إذ يمكن أن يأتي خليجي ملياردير ويشتري كل البحرين. يجب طرح هذا الأمر للدراسة والتعرف إلى مدى قدرة الخليجي على التملك في البحرين من حيث المدة والوقت والاماكن والمساحات المتاحة.

أفضل أن تكون المناطق القريبة من المجمعات السكنية والقرى مقتصرة على المواطنين، وعدم طرحها للأجانب وإلا تضطر الدولة لشراء الاراضي من الأجانب بأسعار أكبر لتقيم مشروعات سكنية عليها للمواطنين. يجب أن نجعل الأراضي القريبة من القرى والمجمعات السكنية بحرينية 100 في المئة حتى يحس المواطن أن لديه ميزة يتمتع بها