مؤسسات الحكومة ووزاراتها مازالت غير متفاعلة مع المشروع الوطني للتوظيف، وغير متعاونة إلى حد كبير بل في اعتقادي ونظراً لمتابعتي الطويلة للمشروع والشأن العمالي فإن جل الوزارات الحكومية ترفض تدخل وزارة العمل أو أية جهة أخرى في عملية التوظيف وتفضل ان يتم التوظيف وفق آلياتها. من المتوقع ضعف التعاطي الرسمي مع المشروع الوطني للتوظيف، إذ لن يقبل أي مدير توظيف أن يتم التدخل في اختصاصاته وسحب بساط توظيف أقربائه وأحبائه في الوزارة التي ينتمي إليها، فليس غريبا أن نجد وزارة بذاتها تسمى باسم عائلة فلانية.

المشروع الوطني للتوظيف يعاني من مشكلة التوظيف في الحكومة فعلى رغم مضي أكثر من سبعة شهور على انطلاق المشروع، وعلى رغم تأكيد عاهل البلاد بأن التوظيف في القطاعين العام والخاص لن يتم إلا عن طريق «الوطني للتوظيف»، الا ان المشروع مازال غير قادر على توظيف الباحثين عن عمل في أكثر من 2217 شاغرا منها 1136 وظيفة لها اعتمادات مالية سوى في وزارة التربية ووزارة العمل من خلال توظيف 136 باحثا فقط. وزير العمل برر ذلك بأن بطء الإجراءات الحكومية في التوظيف هي العائقة، ومع احترامي للوزير فإن دبلوماسية الحديث تحول بينه وبين المستور، وتفرض عليه عدم انتقاد الجهات الرسمية الأخرى كونه جزءاً من السلطة التنفيذية. القضية بحاجة إلى إلزام أما بقرار رسمي من مجلس الوزراء أو بقانون لا بتوجيهات يمكن تجاوزها مع مرور الزمن