في غضون أربعة أشهر فقط، لقي عشرات الأجانب مصرعهم في البحرين نظرا للإهمال الحكومي، فضلاً عن جشع بعض التجار. فقد أعاد حريق القضيبية بتاريخ 30 يوليو/ تموز إلى الأذهان قضية غرق السفينة (الدانة) في 30 مارس/ آذار. والعامل المشترك بين الحادثين المأساويين هو موت العمال الأجانب والذين بدورهم جاءوا إلى بلادنا لكسب لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم. فقد توفي 58 أجنبياً في حادث (الدانة) مقابل 16 أجنبياً آخرين في حريق (القضيبية).

وتبين بأن المبنى كان يستضيف 250 فرداً. ولنا أن نتساءل عن الجهات الرقابية في البلاد التي بدورها وكالعادة فشلت في وضع شروط السلامة والأهم من ذلك التأكد من تنفيذها. المؤكد أن الجهات الرسمية لم تكمل مهمة إيقاف صاحب المبنى أو التاجر عند حده على رغم افتضاح أمر وجود مخالفات نوعية في البناية المنكوبة في منطقة القضيبية، أحد أهم الأحياء في العاصمة المنامة.

حقيقة ومع الأسف الشديد، يلاحظ أن شروط السلامة ليست ثقافة متبعة بالمباني في البحرين بشكل عام. الصواب هو وضع ضوابط لكل مبنى بخصوص عدد الأفراد الذين يجب أن يسمح بالسكن فيه (أو المطعم والمقهى) خلال فترة معينة. بعض الدول المتقدمة تمارس هكذا ضوابط. بل أن البحرين تطبق شروطاً من هذا النمط في سيارات الأجرة على سبيل المثال.

استغلال العمال الأجانب

وكنا قد أشرنا في مقال لنا قبل عدة أسابيع عن انتشار ظاهرة استغلال العمال الأجانب في بلادنا. وتشمل هذه التجاوزات تكديس عدد كبير نسبياً من العمال في غرفة واحدة مزودة بحمام واحد. ففضلا عن الخطأ الأخلاقي لهذا التصرف أكدنا بأن هذا الوضع ربما يكون له تأثيرات سلبية على المجتمع البحريني بشكل عام. فهؤلاء الأجانب يتعاملون مع أفراد المجتمع مما يعني وجود فرص لانتقال عدوى الأمراض المعدية (والتي اكتسبوها بسبب عدم توافر شروط السلامة في أماكن سكنهم) للآخرين وخصوصاً الأطفال.

الأجانب في القطاع الخاص

يذكر أن الأجانب يشكلون أكثرية العمالة في القطاع الخاص. استناداً للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين، فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2005 تحديداً: 299080 فرداً موزعين على النحو التالي: 227180 عمالة وافدة و71900 عمالة محلية. بقي علينا أن نعرف بأن بعض التجار لا يرحمون الأجانب والذين بدورهم يشكلون الأكثرية في القطاع الخاص، فكيف هو تعاملهم مع الأقلية؟

ولنا أن نتفق مع ما أثاره بعض أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأميركي أثناء مناقشة مقترح إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع البحرين. فقد أكد عدد منهم على ضرورة احترام وتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية بخصوص معايير التعامل مع العمال. وقد وعدت السلطات عندنا بتحسين تطوير قوانين العمل وجعلها مواكبة لمعايير منظمة العمل الدولية.

ختاماً المطلوب من الجهات الرسمية إشراك فعاليات المجتمع المدني في صياغة قوانين توفر شروط السلامة لكل الناس من مواطنين وأجانب وزوار. كما أن المطلوب من غرفة تجارة وصناعة البحرين اتخاذ مواقف واضحة مؤيدة لحقوق العمال وليس فقط لحقوق التجار.

يبقى أن أكثر ما نخشى هو أن تصبح البحرين «مذبحة» للعمال الأجانب في حال استمرار الفشل الرسمي في التحرك لوضع حد لاستمرار استهتار بعض التجار بمصائر العاملين وخصوصا الأجانب. فقد لقي عشرات العمال الأجانب حتفهم في البحرين في الثلاثين من مارس و30 يوليو الماضيين