وزعت فرنسا مشروع قرار جديداً بشأن الأزمة في الشرق الأوسط لمناقشته في جلسة عقدها مجلس الأمن أمس، بحسب دبلوماسيين. جاء ذلك في وقت طالبت القمة الإسلامية التي عقدت أمس في ماليزيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وأبدت استعداد الدول الأعضاء بالمشاركة بقوات لحفظ السلام.

ولم يطرأ تغيير كبير على النص الفرنسي الجديد الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، مقارنة مع النسخة التي جرى توزيعها على مجلس الأمن الأحد الماضي. ويدعو مشروع القرار الجديد إلى «وقف فوري للأعمال العدائية» إلا انه يدعو كذلك طرفي النزاع إلى «الاحترام الكامل» للخط الأزرق الفاصل بين «إسرائيل» ولبنان. ولم يعرف على الفور ما إذا كان مشروع القرار يتطرق إلى المخاوف الأميركية بشأن تسوية النزاع. وقالت باريس أمس إنها تكسب تأييداً لخطتها المؤلفة من ثلاث مراحل لوقف الحرب واستبعدت مجدداً إرسال قوات قبل التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيدوا فعلاً مطلب فرنسا في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والى اتفاق سياسي بين «إسرائيل» ولبنان قبل إرسال أية قوة دولية. ولا تريد «إسرائيل» وقف هجومها قبل بدء وصول القوة الدولية بينما تريد فرنسا وقفاً لإطلاق النار واتفاقا سياسيا قبل تحرك القوات. ونفى دوست بلازي وجود أي انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن لبنان قائلا إن بيان الاتحاد الأوروبي أبرز «الوحدة السياسية» للاتحاد ويعكس حل الأزمة على ثلاث مراحل كما قدمته فرنسا في مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي. وقال إن هذا الحل «بدأ يفرض نفسه تدريجيا على المجتمع الدولي... داخل الاتحاد الأوروبي أولاً ثم على مستوى الحكومة اللبنانية... ويمضي قدما في الأمم المتحدة... في مجلس الأمن».

وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وفرنسا واصلتا أمس محادثاتهما بشأن صيغة قرار لمجلس الأمن، لافتة إلى أن هذه المحادثات تمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع الجاري. وقال السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير للصحافيين إن يوم الأربعاء انتهى بأجواء «اقل تفاؤلا» من المناخ الذي ساد أمس الخميس، وخصوصاً أن دبلوماسيين عدة تحدثوا عن تقدم وأعربوا عن أملهم في بلوغ حل قريباً. وأضاف «آمل أن يكون (الخميس) يوماً ايجابياً»، موضحاً انه «سيكرسه لمحادثات ثنائية مع نظيره الأميركي جون بولتون».

إلى ذلك أفادت الصحف المحلية بأن الرئيسة الفنلندية تاريا هالونن التي تتولى بلادها حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي أعلنت أمس انه لابد من وقف لإطلاق النار بين «إسرائيل» ولبنان قبل أن تلعب قوة دولية دوراً هناك.

وأكدت هالونن في مقابلة مع قناة «الجزيرة» نشرتها الصحف المحلية «لا نريد أن يتم ذلك بالعنف. لا نريد أن يتم بالمعارك». وأضافت «لا اعتقد أننا نتوصل إلى حل بقوة أجنبية».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت في مقابلة صحافية نشرت أمس إن «إسرائيل اقتربت كثيراً» من تحقيق هدفها في لبنان وان تصويت الأمم المتحدة على إقرار الهدنة هناك سيجري على الأرجح الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس خلال اجتماع طارىء في ماليزيا بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان مؤكدة ضرورة تحميل «إسرائيل» مسئولية انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. وجاء في مسودة البيان الختامي «نطلب من مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين من دون تأخير باتخاذ قرار بوقف فوري وشامل لإطلاق النار والبدء في تطبيقه». وأضاف البيان «أننا على قناعة تامة بضرورة عدم التساهل إطلاقا مع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ويجب أن تتحمل «إسرائيل» مسئولية جميع أعمالها». وفي كلمة الافتتاح، قال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان اوغلي «هناك اتفاق على ضرورة التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية الى ما وراء خط الهدنة» العام 9491.

وأضاف فيما دخل الهجوم الإسرائيلي على لبنان يومه الـ32 أن «دولا عدة أعربت عن استعدادها لإرسال قوات لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة وضمن قوة الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان». وقال إن العالم الإسلامي «غاضب من ازدواجية المعايير» التي يعتمدها المجتمع الدولي حيال الهجوم الإسرائيلي مشدداً على ضرورة حصول وقف فوري لإطلاق النار. وقال إحسان اوغلي ان «الأمة الإسلامية حانقة وغاضبة» لأنها لا تفهم كيف يسمح بوقوع مأساة إنسانية كهذه.

ومن جانبه، طالب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بإقرار خطته لحل النزاع في لبنان والتي تتضمن سبع نقاط. وقال السنيورة في كلمة موجهة إلى المشاركين في القمة وزع مكتبه في بيروت نصها «أطلب منكم أن تقروا بالإجماع خطة النقاط السبع التي قدمناها للتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار»