وفقاً لوثيقة استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون، تمثل المستجدات الفكرية والبنيوية العالمية بحد ذاتها تحدياً أساسياً سيتعين على الجهود التنموية التعامل معها خلال العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين.

وتبرز هذه المستجدات في مجالات متعددة. ففي مجال الفكر التنموي هناك مفهومان بارزان في الفكر التنموي الحديث أولهما تطور مفهوم التنمية حتى أصبح يتضمن مفهوماً للتنمية البشرية المرتبطة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والذي يقوم على مجموعة من المبادئ أهمها توسيع خيارات الناس وتهيئة الفرص لهم في مجالات العمل والكسب وممارسة حقوق المواطنة في المجتمع والاستدامة والتواصل بين المناطق الجغرافية من ناحية وبين الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية من ناحية أخرى. وثانيهما التطور الذي لحق مفهوم الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يبرز في قضايا كثيرة منها مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل آليات السوق والمشاركة الأفقية لمؤسسات المجتمع المدني في جميع الجهود التنموية.

وفي مجال العلاقات السياسية الدولية تتمثل أهم المستجدات في انتهاء الحرب الباردة والنظام الدولي ذي القطب الثنائي، وإمكانية التدخل العسكري لقوات الأمم المتحدة لانهاء النزاعات الإقليمية، وإقرار الشرعية، واستمرار صراع القوى الكبرى على النفط الذي تتركز النسبة الكبرى من احتياطياته وانتاجه في بلدان الخليج العربية وعدد آخر من دول المنطقة ، فضلاً عن التطورات في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تتمثل تلك المستجدات في إقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية ونشأة الاتجاه إلى العولمة الاقتصادية بما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار الدوليين في إطار منظمة التجارة العالمية، والتخلي عن التخطيط المركزي والأخذ بالتخطيط التأشيري وإحلال نظام السوق الحر وتنامي القدرات الاقتصادية والتقنية للدول حديثة التصنيع، وبروز آفاق متعددة للاستفادة من تجاربها.

ومن أبرز مستجدات هذه المرحلة استمرار الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية وتطبيقاتها في البلدن الصناعية، وازدياد الأهمية النسبية للإنفاق على أنشطة البحث العلمي وأنشطة البحث والتطوير، وانعكاس هذه الثورة المتواصلة على الهياكل المهنية للقوى العاملة ومعدلات البطالة في جميع الأنشطة الاقتصادية ، فضلاً عن تأثير التطورات المتلاحقة في مجال الاتصالات والمعلومات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الحضارية في البلدان المختلفة.

ووفقاً للوثيقة أيضا، فإن هذه التحديات مجتمعة تشكل الركائز الموضوعية لدى دول مجلس التعاون لتبني استراتيجية تقوم على التعامل مع جميع هذه التحديات خلال الربع الاول من القرن الحادي والعشرين كما تقوم على استثمار جميع الانجازات التي حققتها جهود التنمية الوطنية لدول المجلس ومسيرة العمل المشترك منذ العام 1981 في ترسيخ السعي إلى إرساء تكتل اقتصادي اجتماعي سياسي قادر ليس فقط على التعامل مع مستجدات القرن المقبل ولكن أيضاً على تمكين المسيرة التنموية الخليجية من مكانة بارزة في ركب الحضارة العالمية. وما ورد في الوثيقة نظريا سليم ولكن أين هو الواقع من النظرية... هذا بحاجة إلى وقفة أخرى