يحمل المسئولون في مكتب الممثل التجاري الأميركي فضلاً عن الكونغرس الأميركي، تصورات إيجابية فيما يخص مسألة الإصلاحات الاقتصادية في البحرين. خرجت بهذه النتيجة أثناء أحاديث جانبية أجريتها مع أحد التنفيذيين في مكتب الممثل التجاري فضلاً عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ وموظفين في الكونغرس.

البحرين معيار للدول الأخرى

بحسب أحد المقربين من الممثلة التجارية الأميركية سوزان شواب تعتبر بنود اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين معياراً للاتفاقات الأخرى في المنطقة. من المعروف ان اتفاق التجارة بين البلدين دخل حيز التنفيذ يوم الثلثاء الماضي 1 أغسطس/ آب الجاري، فقد أشار المسئول إلى أن السلطات الأميركية طبقت بعض التفاصيل الواردة في اتفاق التجارة مع البحرين في الاتفاق الذي أبرم بين أميركا وسلطنة عمان. وبحسب محدثي، فإن تفاصيل اتفاق التجارة بين أميركا والبحرين أصبحت مرجعاً للدول الأخرى. وفرضت الولايات المتحدة شروطاً قاسية نسبياً على البحرين لتطبيق الاتفاق وخصوصاً فيما يتعلق بمبدأ الملكية الفكرية. يذكر أن الجانب الأميركي كان أنهى كل الأمور القانونية المتعلقة بالاتفاق في شهر يناير/ كانون الثاني إلا أن تنفيذه تأخر لأكثر من نصف عام لحين قيام السلطات البحرينية باستصدار تشريعات تضمن كل ما له علاقة بحقوق الملكية الفكرية «في المجموع ثمانية قوانين تتعلق بأمور من مثل معاهدة العلامات التجارية المسجلة فضلاً عن الحقوق المتعلقة ببرامج الكمبيوتر والأقراص الممغنطة بالإضافة إلى نشر الكتب، أي كل ما له علاقة بالإبداع الذهني».

وعلمت أن مكتب الممثل التجاري الأميركي الذي بدوره يتبع البيت الأبيض، طلب من السلطات العمانية دراسة القوانين البحرينية فيما يتعلق بالحفاظ على الملكية الفكرية لضمان سير إجراءات المصادقة وتنفيذ الاتفاق الثنائي بشكل ميسر. بمعنى آخر، إن بمقدور الدول الأخرى الاستفادة من تجربة البحرين لضمان إنهاء مختلف الأمور المتعلقة بتنفيذ اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع أميركا. وباتت الاتفاقات الثنائية هي الرائجة هذه الأيام وذلك على خلفية إخفاق التوصل إلى اتفاق جماعي في مفاوضات جولة الدوحة.

قوانين العمل

يبقى أن عمان تميزت من البحرين فيما يخص حقوق العمال. بحسب محدثي، فإن عمان ذهبت إلى أبعد من البحرين فيما يخص الالتزام بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية. يذكر أن السلطان قابوس أصدر مرسوماً في 8 يوليو/ تموز الماضي يقضي بتطبيق قوانين العمل المعدلة في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتشمل التعديلات منح العمال حرية تشكيل النقابات على مستوى السلطنة فضلاً عن إعطائهم حق القيام بمظاهرات سلمية بالإضافة إلى زيادة الجزاءات المفروضة على المؤسسات التي تقوم بتوظيف الأحداث. وتم رفع قيمة مخالفة توظيف الأحداث أربع مرات لتصل إلى 500 ريال عماني (نحو 490 ديناراً بحرينياً) فضلاً عن فترة سجن. في المقابل، وعدت البحرين بإجراء تعديلات على قوانين العمل وجعلها مطابقة لمبادئ منظمة العمل الدولية لكن من دون تحديد تواريخ محددة. حقيقة لا يعرف على وجه التحديد فيما إذا كانت مقترحات توجهات وزارة العمل بخصوص حماية العمال في قطاع الإنشاء والتعمير بخصوص نقلهم في سيارات مظللة ووقف العمل وقت الظهيرة أثناء فصل الصيف تندرج ضمن إطار رغبة الحكومة في تطبيق مبادئ دولية.

تأييد الكونغرس

صوت 327 من أعضاء مجلس النواب الأميركي على اتفاق التجارة الحرة مع البحرين بينما عارضه 95 نائباً. وفي حديث لي مع مسئولة كبيرة في مجلس النواب لم يحظ أي اتفاق تجاري أميركي على هذا العدد من الأصوات المؤيدة في الكونغرس.

وأشارت المسئولة في إحدى اللجان في مجلس النواب إلى أن مشروع اتفاق التجارة الحرة مع البحرين لقي صدا رحبا بين أعضاء الكونغرس بدليل نتائج التصويت. وأثنت محدثتي على توجهات البحرين بخصوص الحفاظ على الملكية الفكرية التي ستبقى مرجعاً مهماً للدول الأخرى التي بدورها ترغب في تنفيذ اتفاقات التجارة مع الولايات المتحدة. وعلمت أيضاً أن أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا الحماس في الكونغرس لاتفاق التجارة مع البحرين، يعود إلى وجود قناعة لدى الأعضاء بأن الصادرات البحرينية ستشكل تهديداً للقطاع الزراعي الأميركي تحديداً. المعروف أن ممثلي الولايات المنتجة للمحاصيل الزراعية هم أقل الأعضاء في الكونغرس حماساً لاتفاقات التجارة الحرة. في المقابل، صادق مجلس النواب الكونغرس الأميركي على اتفاق التجارة الحرة مع عمان في شهر يوليو/ تموز الماضي بغالبية 221 صوتاً مقابل 205 أصوات معارضة.

حديث مع أعضاء في مجلس الشيوخ

أثناء توقف في مدينة (دي موين) في ولاية (أيوا) الواقعة في الوسط الغربي الأميركي حصلت على فرصة دردشة سريعة مع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وهم: توم هاركن، وسكسبي غامبرليس من ولاية أيوا وتشارلس غراسبي من ولاية جورجيا. ولاحظت أن القاسم المشترك بين أحاديث الأعضاء هو انبهارهم بعملية الإصلاحات السياسة والاقتصادية الجارية في البلاد. وذكر لي زعيم ديمقراطي ليبرالي السناتور توم هركن أنه زار دولة الكويت لكنه لم يحصل على فرصة لزيارة البحرين.

كان النقاش يدور حول مسألة القانون الجديد المقترح للقطاع الزراعي إذ شارك عدد في فعاليات المجتمع المدني وأبدوا آراءهم المتباينة بشأن القانون المقترح. المعروف أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في اقتصاد ولاية (أيوا) إذ تنتج الولاية الكثير من المحاصيل الزراعية من مثل الذرة التي بدورها تجد طريقها إلى مختلف الولايات الأخرى.

أخيراً وليس آخراً، التقيت في مدينة نيويورك يوم الثلثاء الماضي الذي صادف دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ، المحرر الدولي في مجلة «فورتشن» الأميركية روبرت فريدمان إذ ذكر لي أنه التقى سمو ولي العهد في نيويورك وكذلك في مدينة دافوس السويسرية. وأبدى فريدمان تفاؤله بانعكاسات اتفاق التجارة على الاقتصاد البحريني.

ختاماً، هناك تقدير ملحوظ في الولايات المتحدة للتطورات الاقتصادية في مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة