كما يجب أن تتضمن المبادرات الخاصة ثانيا وضع الحدود التي يمكن لرجال الصناعة في نطاقها، السعي للقيام بأنشطتهم وتحقيق طموحاتهم. ويجب أن تستهدف وضع اطار قانوني يتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ، مع تحديد الحقوق والواجبات في جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالصناعة.

وثالثا التأكد من أن الإطار القانوني، والمؤسسات والأدوات، اللازمة للوصول إلى بيئة أعمال مشجعة، قائمة ومستقرة وتعمل بكفاءة. وقد يؤدي فشل هذه المهمة إلى فقدان الصدقية من جانب الجمهور، والاحباط بالنسبة إلى لمستثمرين، فضلاً عن إهدار الموارد الصناعية والمبادرات الجديدة المطلوبة بشدة. فيجب على جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصالح أن يثقوا في أنهم عند احترامهم لالتزاماتهم، ستقوم مصر - المجتمع والمؤسسات - بقبول ودعم سعيهم لإنجاز أنشطتهم.

أما على المستوى الثاني، فيمكن القول في البداية أن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ يقصد به جعل أداء مؤسسة ما أفضل نسبياً من مؤسسة أخرى مالياً وربحياً. وهو هدف يرتكز بدوره على الكثير من العوامل والأسس التجارية والتنافسية، التي لعل من بين أبرزها وأهمها أن تكون منتجات المؤسسة ذات قيمة من وجهة نظر الزبون، بمعنى آخر أن استخدامها أو اقتناءها من وجهة نظر الزبون يحقق له أي الزبون، مستويات إشباع ورضى وارتياح تختلف تماماً عن بقية المنتجات المشابهة، بل إنه يحقق له قيمة مضافة، قد لا تحققها سلعة أو خدمة مماثلة. ومن بين العوامل الأخرى التي يقاس بها مستوى القدرة التنافسية للمؤسسات، هو تمكنها من الإبقاء والمحافظة على مستويات ربحية أعلى من ربحية المؤسسات المماثلة المنافسة.

لقد حرص عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية الخليجية على تحسين القدرة التنافسية، حدا بها إلى ابتداع الكثير من أساليب العمل المتطور للتفوق على منافسيها، من خلال مثلاً توظيف ما يعرف باقتصادات الحجم واقتصادات النطاق والاندماج والاستحواذ، التي يستهدف كل أسلوب منها التعزيز من القدرة التنافسية من خلال تحقيق وفورات من الإنتاج والتخفيض في الكلف، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق بشكل متكامل ومؤثر يفرض ويعزز من وجودها. ويسهم الجهد الموازي لتحسين القدرات التنافسية للقطاعين العام والخاص في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال سلسلة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والسياسية والإدارية التي تتخذها الحكومات الخليجية، بما في ذلك تطوير الكثير من الأنظمة والتشريعات والقوانين والأنظمة، التي تحكم التعاملات التجارية والمالية التي تتم بداخل البلاد وخارجها، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الكثير من المجالس والهيئات الاقتصادية المتخصصة.

لذلك، فإن هناك ترابطاً وثيقاً ووطيداً بين الميزة التنافسية التي تتمتع بها منشأة ما وبين الميزة التنافسية للدولة التي تعمل فيها المنشأة، بمعنى أدق وأوضح في ظل عدم وجود ميزة تنافسية للدولة، ستجد المنشآت التي تعمل في هذه الدولة صعوبة بالغة في القدرة على تحسين ميزاتها التنافسية، باعتبار أن البيئة المحيطة لا تشجع ولا تحفز على الإبداع، المتمثلة في سهولة الإجراءات ووضوح السياسات التي تحكم التعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي تتم داخل الدولة، والتي تتم بين الدولة وبين دول العالم الأخرى، وبطبيعة الحال أن سهولة الإجراءات ووضوح السياسات، يرتبطان بالفكر الاقتصادي السائد في الدولة، ومدى تفاعل نظامها السياسي وهيكلها الاجتماعي ومؤسساتها الحكومية مع فكر وثقافة القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية