«الرسوم ستساعدنا على تحمل كلفة التحميل من الحاسوب الخادم، فمنذ أن أطلقنا النسخة التجريبية الثانية في مايو الماضي، تم تحميل البرنامج ما يربو على 3 ملايين مرة، وهو رقم يفوق بـ 500 في المئة توقعاتنا».

هذه كانت تفسيرات أو بالأحرى تبريرات مايكروسوفت في فرض رسوم رمزية تبلغ 1,5 دولار أمريكي لمن يرغب في تحميل نسخة أوفيس 2007 التجريبية الثانية (Office 2007 Beta 2) بعد الثاني من أغسطس/ آب الجاري. هذا يعني أنه إذا تم تحميل البرنامج 3 ملايين مرة أخرى بعد هذا التاريخ، ستحصد مايكروسوفت 4,5 ملايين دولار. خلال الشهرين المقبلين، وهو مبلغ عملاق لتغطية نفقات ضئيلة لقاء استخدام خادم مايكروسوفت.

ووفقاً لتقرير نشره موقع زد نت )ZDnet( هذه «هي المرة الأولى في تاريخ مايكروسوفت التي تفرض فيها الشركة رسوما على نسخة تجريبية من أوفس، ولايبدو بحسب تقرير زد نت- أن هناك نية في تكرارها». والمعروف أن مايكروسوفت دأبت على تحمل الزبون كلفة شحن البرامج على الأقراص المدموجة فقط.

ردة الفعل السلبية الوحيدة، حتى الآن، جاءت من مايكروسوفت أستراليا، إذ أعلن روبين يونغ مدير إنتاج الحلول في مايكروسوفت إستراليا «ستغلق مايكروسوفت أستراليا المجال أمام تحميلها من البوابات الإسترالية». وبالتالي لن يتمكن الأستراليون الذين يستخدمون تلك البوابة من تحميل البرنامج.

البعض فسّر خطوة مايكروسوفت هذه على أنها بمثابة قناة دخل جديدة تضاعف من خلالها الشركة من مداخيلها التي تراجعت نسب أرباحها من جرّاء النفقات التي تكبدتها الشركة في سياق حربها التنافسية مع شركات أخرى من أمثال «غوغل»، في ميادين تطوير الخدمات أو إضافة خدمات جديدة، ناهيك عن تحسين أشكال ونتائج البحث على الإنترنت.

فنظرة سريعة نحو الوراء ومطالعة أداء الربع الأخير من السنة الماضية (السنة المالية لدى مايكروسوفت تبدأ من يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران من كل عام). فقد بلغ دخل مايكروسوفت للربع الأخير نحو 11,8 بليون دولار، بزيادة قدرها 16 في المئة عن العام الماضي. لكن الأرباح تراجعت إلى 2,83 مليار دولار أو 28 سنتا للسهم الواحد، من 3,7 مليارات أو 34 سنتاً للسهم الواحد، هذا إلى جانب زيادة نفقات الشركة بنحو 10 في المئة.

البعض يخشى أن تكون هذه سابقة تدفع شركات أخرى إلى جانب مايكروسوفت إلى تجربتها، خصوصا إذا كانت نتائج ما تقوم به مايكروسوفت مشجعة، وحققت دخلا يستحق النظر فيه. ويشير مثل هؤلاء إلى برامج أخرى معقدة وكلفتها أعلى. البعض الآخر يعتقد أن مايكروسوفت تطلق ما يشبه بالون الاختبار لقياس إمكانية تأجير برامجها عبر الإنترنت بدلا من بيعها، ففي ذلك خفض لنقفات المستخدم وزيادة لمداخيل الشركة.

بقي أن نعرف أنه بغض النظر عن تحليلنا لخطوة مايكروسوفت هذه، فهي أقل كلفة من تلك التي قد يتحملها مستخدمو الماكينتوش، إذ تبلغ كلفة برنامج أو إكس 20 النظيرة دولارا مع عدم توافر إمكان تحميله عبر الإنترنت