ابتداء، نحن نعتقد دائما بأننا يجب أن نتعامل بحذر مع هذه المؤشرات التي باتت تعطى الكثير من الأهمية في الاقتصاد العولمي اليوم. فمؤشرات مثل القدرة التنافسية والتنمية البشرية والحرية الاقتصادية وغيرها قد تم تصميمها لعقد مقارنات عالمية استنادا إلى معايير عالمية بحتة، لا تأخذ في الاعتبار في الكثير من الأحيان المعطيات الخاصة للتنمية في كل دولة أو مجموعة من الدول، لذلك تأتي التصنيفات لهذه الدول غير مطابقة للواقع أو غير ذات جدوى بالنسبة إلى المواطن العادي. وثانيا، وفي حالة القدرة التنافسية بالذات، نحن لا نتمنى أن نشاهد دول التعاون خصوصا والدول العربية عموما تجري وراء تحسين قدرتها التنافسية كأقطار مجزأة، فتحسين القدرة التنافسية لهذه الدول في إطار الحرص على تضمين عوامل الوحدة والتكامل هو أمر ضروري وحيوي، وهذه العوامل لا تؤخذ في الاعتبار ضمن معايير تحديد القدرة التنافسية كما نشاهدها حاليا. آخذين في الاعتبار هذه الملاحظات، يمكن الحديث عن تحسين القدرة التنافسية وتحدياتها على مستويين. المستوى الأول هو مستوى الاقتصاد الكلي. أما المستوى الثاني فهو على مستوى تحسين القدرة التنافسية للمنشآت والمؤسسات، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ففيما يخص المستوى الأول، إن صوغ سياسات محددة للوصول بمحركات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إلى المستوى المستهدف هي عملية في غاية التعقيد، وذلك نظراً إلى كونها تتعامل مع خمساً عوامل أو محركات أساسية هي القضايا الهيكلية، والتكنولوجية، وقوة العمل، والبيئة الثقافية وبيئة الأعمال، وجميعها يؤثر على الاقتصاد بشكل أفقي وعمودي في آن واحد. ويزداد الأمر تعقيدا كونها جميعا تتفاعل مع بعضها بعضاً بشكل متزامن بشكل يصعب الحديث عن تناول معالجتها الواحدة تلو الأخرى بشكل منفصل.

كما أن حقيقة وجود أبعاد متوسطة وطويلة الأجل لتوجيه عوامل القدرة التنافسية والوصول بها إلى المستوى المنشود لا تلغي الحاجة إلى وجود برامج تتعامل مع احتياجات القدرة التنافسية الفورية وقصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، وكما هو واضح، فان دفع عجلة القدرة التنافسية لا يقع مسئوليته على جهة رسمية أو اقتصادية معينة، بل تشترك فيها الكثير من الجهات والهيئات العامة والخاصة، بل وحتى مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن النظام القضائي والهيئات التشريعية.

وفي هذا الإطار أيضا، عندما نتحدث على سبيل المثال عن تحسين القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الوطنية الخاصة، فإن التعامل مع عوامل القدرة التنافسية، خصوصاً بيئة الأعمال، من خلال تغيير القوانين، والقواعد، والمؤسسات، لن يحقق الأهداف المنشودة إلا إذا اتسم النظام الجديد بالشفافية والقدرة على العمل بكفاءة حتى يكتسب صدقية الأطراف المعنية وأصحاب المصالح. لذلك لابد من التعامل مع حجم وتعقد هذه المهمة من خلال إطار استراتيجي وطني، يقوم بوضع حزمة من المبادرات الخاصة بالسياسات تكون متكاملة ومتعددة الأبعاد، ويتم تنفيذها في وقت واحد. ويجب تصميم هذه المبادرات الخاصة بالسياسات بحيث تقوم بتحقيق مهمات رئيسية أولاها التأكد من توافر الشروط المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية والوصول إلى إمكاناتها التنافسية، خصوصاً وجود هيكل متكامل يتسم بالنشاط والديناميكية، قاعدة متينة للقدرات التكنولوجية المحلية، مهارات عمالية ذات مستوى عالمب، قوة عمل متعلمة ذات سلوكيات إيجابية، وبيئة أعمال مشجعة تتميز القواعد والإجراءات فيها بالبساطة والشفافية