المعيار الذي تم اعتماده في توزيع موازنة كادر الأئمة والمؤذنين على إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، تنقصه العدالة، وإذا ما تم فحص الأمر بتأن وروية فسيتضح أن المعيار في التوزيع كان معياراً طائفياً، إذ إن الموازنة التي كانت معدة لهذا المشروع أربعة ملايين دينار، وتم توزيعها مناصفة بين إدارتي الأوقاف من الطائفتين الكريمتين.

السؤال الذي يفرض نفسه فرضا، هو: عندما تم تنصيف الموازنة بين إدارتي الأوقاف، هل كان في الاعتبار عدد المساجد المنضوية تحت مسئولية كل إدارة؟. ما تؤكده الوثائق الرسمية أن عدد المساجد يتفاوت من إدارة إلى أخرى، ويكاد أن يصل الفرق إلى النصف أو أكثر، ما يعني وجود فرق في أعداد الأئمة والمؤذنين، وعلاوة على ذلك فإن عدد المتفرغين يختلف بين إدارة وأخرى أيضاً، الأمر الذي يحتم وجود فرق في مستوى الحاجة المادية للصرف على المستفيدين من الدائرتين.

تنصيف الموازنة طائفياً بين إدارتي الأوقاف، أحدث خللاً واضحاً في تغطية الحاجة، إذا إن إحدى الإدارات استنفدت موازنتها قبل تغطية جميع المستفيدين من الكادر، بينما فاضت موازنة الإدارة الأخرى نتيجة حاجتها الأقل، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر حتى يخدم الكادر الجديد جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي