لاشك في أن تجربة المجالس البلدية في البحرين على رغم سلبياتها تعتبر إحدى الخطوات الاصلاحية في بلادنا التي من المفترض ان نعززها وذلك من خلال الممارسة والقوانين التي تؤدي إلى تقوية الديمقراطية على المستوى المحلي.

والانتخابات البلدية التي كانت من المفترض أن تجرى في مايو/ أيار الماضي على أساس ان الانتخابات السابقة أجريت قبل أربع سنوات في هذا الشهر إلا أن أعمال المجالس البلدية قد اختتمت من دون ان نعرف متى ستنعقد انتخاباتها المقبلة ولا حتى إن كانت الدوائر البلدية ستتغير أم ستبقى على ما هي عليه.

ومع كل هذا الغموض فأن الأمل ان تستمر المجالس البلدية في عملها إلى حين انتخاب المجالس المقبلة، وهو أمر تحقق أمس بعد اجتماع رؤساء المجالس البلدية مع الوزير علي الصالح.

ان الهدف هو ان تتأسس أعراف ديمقراطية، لان البحرين كانت رائدة في المجالس البلدية منذ عشرينات القرن الماضي، إذ كانت لدينا انتخابات استمرت نحو ثلاثة عقود من الزمان وبعد ذلك تم إيقافها لعقود طويلة، ولم تعد إلا في العام .

فكانت أول بلدية في البحرين أنشئت في العام ، وفي منتصف العشرينات انتخب البحرينيون نصف أعضاء المجلس البلدي وكان الكويتيون يأتون الى البحرين آنذاك ليتعلموا من البحرينيين كيف يتم تسيير العمل البلدي، إذ كان كل من يدفع الرسوم البلدية امرأة أو رجلاً له الحق في ان يختار ممثله المنتخب في المجلس البلدي بل وإن المرأة مارست حق التصويت قبل مثيلاتها من دول الجوار في انتخابات هذه المجالس التي استمرت حتى مطلع الخمسينات من القرن الماضي.

وعند الاستقلال كان المواطنون يتوقعون عودة المجالس البلدية المنتخبة إلا أن الحكومة شكلت الهيئة البلدية المركزية المؤقتة، التي كان من المفترض ان تستمر عامين فقط، إلا أننا لم نر عودة الانتخابات البلدية الا بعد أكثر من عقدين بعد ذلك.

ان المفترض ان تتطور المجالس البلدية المنتخبة وان تكون أكثر فاعلية، وهي تحتاج الى مساندة الحكومة وأن لا يسمح لغيرها بتسيير العمل، حتى لو كانت هناك سلبيات في المجالس المنتخبة حالياً. الجمعيات السياسية أيضاً لم تعطي البلديات اهتماماً كافياً وهو أمر يحتسب عليها، لأن تفعيل المجلس المنتخب والناجح في مجال الخدمات المحلية هو تأسيس أيضاً للأعراف والممارسات الديمقراطية