يفرح الكاتب أو الصحافي، كشأن باقي أصحاب المهن، بأي إنجاز يحققه. إنجاز على المستوى البعيد، أي المتدرج، كقضية مراكمة الخبرات في الوعي الشعبي، وبث فكر جديد، أو طرائق جديدة في معالجة القضايا أو حلحلة مشكلات معينة. هذا في الإنجاز البعيد، أما الإنجاز القريب والملاحظ المشهود، هو أن يكتب عن قضية أو إشكال ويلقى التجاوب السريع من الجهة صاحبة الاختصاص.

وهكذا كان الوضع بالنسبة الي حين علمت بصدور قرار جريء من وزير الإعلام محمد عبدالغفار بوقف بث إذاعة «صوت الغد». كتبت سابقاً عن مخالفات الإذاعة، ومجموع ما تناولته من مقالات تعدى «الرقم » كلها بشأن الإذاعة ومخالفاتها، وبعد التحري عن الكثير من الأمور تأكدت أن عمل الإذاعة غير قانوني. وبعد البحث والتدقيق والتمحيص، كتبت داخل نفسي بخط دقيق: «عمل الإذاعة غير قانوني وتصرفاتها غير قانونية ولا تنسجم مع إعلان دولة القانون والمؤسسات». وكتبت موضحاً ذلك بكثير من الاستدلالات العلمية، وبمنهج منطقي متسلسل؛ حتى ان أحد المسئولين قال عن أحد المقالات: كأنه بحث «ماجستير»! نعم، هو بحث «ماجستير» من أجل إصلاح الحال المائلة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في هذا الوطن، «ماجستير» من أجل التأسيس لدولة القانون والمؤسسات، ومن أجل أجيال المستقبل؛ إذ نحاول وضع لبنات تأسيس مملكة دستورية قائمة على حكم القانون.

طبعاً، ليس بيني وبين الإذاعة ثأر ولا هو انتقام منها، ولا تربطني مع غيرهم مصلحة متحصلة أو متأملة، وإنما الأمر أبعد من ذلك؛ إنها مصلحة وطن، وحراسة لافتة «دولة القانون والمؤسسات». وحتى الزميل محمد الشروقي، وهو صديق لي، إلا أنه لم يكن راضياً في بادئ الأمر عن نقدي للإذاعة، ومع ذلك لم تمنعني علاقتي الجيدة به من نقد الإذاعة وتصرفاتها غير القانونية. حتى تأكد الشروقي بنفسه، ورأى بأم عينيه العذاب، وتقطعت به أسباب البقاء في «صوت الغد» في ظل مخالفاتها الكثيرة والكبيرة.

يجب علينا التعاطي مع قضايا الشأن العام بالمنوال نفسه، أي لا أخ ولا صديق ولا صاحب مصلحة ولا صفة، الكل حين الخطأ متساوون لا تفرقة بينهم أمام أمانة القلم. ولا مصلحة تجمعنا ونتفق عليها بلا منازعة؛ إلا مصلحة هذا الوطن ورقي المجتمع البحريني. فأقلامنا أكبر من «دنانيرهم» و«ليراتهم»، و«دولاراتهم» أيضاً! ولو كنا غير ذلك لكان غيرهم «أشطر»!

«عطني إذنك»...

أن تكون لديك غرفة نوم بمقر إذاعة، والمقر عبارة عن شقة، وأن يكون المستثمرون في الإذاعة غير معروفة أسماؤهم، وأن تخالف القانون وصريح الاتفاق بينك وبين جهة الاختصاص، وتخالف قيم المجتمع وما يقوم عليه من أركان... ومع ذلك؛ تهدد بأن تشكي الناس التي فضحت تصرفاتك... فتلك والله مصيبة! وكما يقول إخواننا المصريون: «اللي اختشوا ماتوا»