عادةً ما تصل أخبار مجلس النواب طازجةً إلى مبنى الصحيفة، فما أن يصل الزميلان المكلفان بتغطية المجلس، حتى تنتشر أهم الأخبار في المبنى. وكثيراً ما تكون السلة فارغةً لقلة الانجازات!

في هذا الأسبوع، تصدّر الصفحاتِ الأولى من الصحف خبرُ لكمةِ أحد النواب لزميله احتجاجاً على إيراد كلمة «مأتم» في مجادلاتهم الفارغة التي لا تنتهي. وهو إقحامٌ فجٌ أغضب الكثيرين من الطائفتين، خصوصاً أنه ربط مؤسسةً دينيةً عريقةً راسخة الجذور في تربة هذا البلد، بالصراخ، بينما الصراخ والعبث هو أدقّ وصفٍ يمكن إدانة فعل هذا النائب به.

أول تعليقٍ ساخرٍ سمعته على «معركة» يوم الأحد، من لسان أحد الموظفين الفنيين الشباب في الصحيفة، ساقه بحَدَسِهِ السليم: «لقد ضمن صاحب اللكمة مقعده في البرلمان المقبل»!

التعليق ينمّ عن فهمٍ للشارع، وما تحركه من نوازع الخلاف والشقاق، ويؤكده ما كتبه أحد القراء من تعليق على «روافد» أمس، إذ قال: «بصراحة أنا من المنطقة الانتخابية التي يمثلها... (النائب الذي وجّه لكمةً لزميله)، ولم انتخبه ولم أنتخب غيره، ولكن في الانتخابات القادمة سأنتخبه إذا ترشّح، لأنه في نظري عوّضنا عن مواقفه السيئة بهذا الموقف. قد لا ننسى له أنه لم يدن الوزير (المسئول) في قضية التأمينات، لكنه «لكم» ذلك النائب الطائفي فعدّل الميزان قليلا»، على حد تعبيره الذي أنقله للأمانة، ولأنه يدلّ على ما حذّرت منه من تحوّل البرلمان إلى بؤرةٍ لتصدير قيم العنف للشارع.

هذه القراءة نفسها سمعناها من النائب عادل المعاودة، حين تحدّث قبل شهر في استضافة «الوسط»، عن أن أحد النواب المشهورين جداً بإثاراتهم الطائفية الدائمة، قد ضَمِن مقعده في البرلمان المقبل، وأن الجمهور في الجنوبية لن يقبل بديلاً عنه! (وطبعاً لسنا بحاجةٍ إلى ذكر اسمه لأنه أشهر من نارٍ على علم)!

النائب عبدالله العالي، اتصل عاتباً لائماً لما كتبته أمس أيضاً، من دون الرجوع إليه وسؤاله عمّا حدث قبل أن أكتب النقد، لكيلا أنضم إلى جانب الحكومة والمعارضة والشارع ضده، على حد تعبيره. وقال في نبرةِ تظلم: «بدل أن تقفوا مع الحق تقومون بانتقادنا في دفاعنا عن قضايا الناس والمطالبة بتوظيف أبنائنا في وزارة الدفاع والداخلية».

العالي أضاف: «المثالية التي تنشدونها في كتاباتكم ليست موجودةً على أرض الواقع، فنحن كنواب نُهان وتُداس كرامتنا في البرلمان. وإذا كنتم تحمّلوننا المشكلة وتداعياتها، فإن العلاج الذي تقترحونه سيكون آنياً، فأنتم تقومون فقط بتجفيف الدم من على الجرح، وسرعان ما ينفجر مرةً أخرى ليخلق إشكالاتٍ وتشنجاتٍ أخرى».

سألته: ما هو جذر المشكلة؟ أجاب: «المشكلة في دكتاتورية رئيس المجلس، فلست وحدي الذي يعاني من ذلك بل كل النواب، فإذا لم يسمحوا لنا نحن النواب أن نتكلّم بحريةٍ عن مشكلات الناس وقضاياهم وآلامهم داخل البرلمان، فأين نتكلم إذن»؟

وأضاف: «السواد الأعظم من هذه المشكلات والاحتقانات تعود إلى تصرفات الرئاسة التي تنفعل ولا تقبل إلاّ ما يوافق مزاجها. وهناك تصرفاتٌ خاطئةٌ أيضاً من نواب آخرين معروفين للجميع، يتعمّدون استفزازنا وإهانتنا، وعندما نتكلم يديرون ظهورهم أو يشوّشون على مداخلاتنا. تصوّر أننا ناقشنا اليوم قانون الإرهاب، الذي يتضمن أن كل من يشكّل جمعية سياسية خارج قانون الجمعيات يُحكم عليه بالإعدام، هل هذا معقول»؟

وأعترف أنني لا امتلك إجابةً على هذا السؤال غير المعقول...