وفقًا للتقارير الرسمية العربية، ومن بينها التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية؛ هناك مؤشرات على اتساع مشكلة البطالة في الوطن العربي وقصور العلاجات التي طرحت حتى الآن، سواء على المستوى القطري أو المستوى العربي؛ فتقارير المنظمة تفيد أن عدد الشبان العرب العاطلين عن العمل يبلغ نحو مليون شخص يشكلون ما نسبته في المئة من القوة العربية العاملة التي بلغت أكثر من مليون شخص العام . وتوقعت تقارير المنظمة أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة إلى أكثر من مليون شخص، وأضافت أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من مليون شخص حالياً إلى نحو مليوناً سنة .

ولا شك في أن أحد اهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة الى نمو القوى العاملة المرتفع يعود الى إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في الدول العربية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وخصوصاً بعد الفورة النفطية مطلع السبعينات، فقد جاء في دراسة لمركز دراسات الوحدة العربية أن من أبرز مظاهر إخفاق خطط التنمية الاقتصادية وقوع معظم الدول العربية تحت وطأة المديونية الخارجية، وفي المقابل هروب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج التي تقدرها بعض المصادر بأكثر من مليار دولار. وكذلك وجود أكثر من مليون أمي عربي، و ملايين طفل لا يتلقون التعليم الابتدائي، و مليون تحت خط الفقر، وأكثر من ملايين لا يحصلون على طعام كاف.

ومن الأسباب الأخرى هو غياب التخطيط الاقتصادي المنهجي، وعدم تطابق برامج التعليم في معظم الدول العربية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، علاوة على أن التكوين المنهجي في معظم الدول العربية لم يواكب التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم. كما أن تطبيق برامج الخصخصة أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع العام.

يضاف إلى ذلك أيضا إخفاق معظم برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي، وبنسب معقولة تساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، بل على العكس من ذلك تماماً فقد ساهمت هذه البرامج في زيادة عدد العاطلين عن العمل، وكذلك إفقار قطاعات كبيرة من الشعب نتيجة رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية.

كما أن تسارع ظاهرة العولمة ومسارعة الدول العربية للالتحاق بقطار منظمة التجارة العالمية، والاستجابة لشروطها في فتح الأسواق العربية أمام السلع والمنتجات الأجنبية المنافسة، أدى إلى إعلان الكثير من المصانع والشركات الإفلاس كما يحدث الآن في مصر، الأمر الذي يعني اتساع ظاهرة البطالة وبشكل أسرع من السابق. كما أن العولمة ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة من الدول العربية إلى الخارج، وخصوصاً في صفوف الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة، الأمر الذي يعني خسارة مزدوجة