وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر وقع أمس الأول على اتفاق قرض بمبلغ مليون دولار مع ثلاثة مصارف محلية (بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد) بهدف تمويل القروض والمشروعات الإسكانية، وهذا أول تمويل من نوعه تحصل عليه الوزارة من المصارف الناشطة في السوق البحرينية، وهي خطوة تؤكد جدية الحكومة في سعيها لإيجاد حلول الى الأزمة الإسكانية المتصاعدة.

الجودر وقع أيضاً على وثيقة «استثنائية» لصرف مليون دولار قروضاً إسكانية ستمنح إلى مواطناً ومواطنة لقروض البناء والشراء لأصحاب الطلبات التي تعود إلى وأصحاب قروض الترميم التي تعود طلباتهم إلى العام استجابة لتوجيهات جلالة الملك، وسيقدم بنك الإسكان القروض بفائدة تبلغ في المئة وهذا يعني أن الحكومة ستتحمل فرق سعر على القرض الذي حصلت عليه الوزارة.

الطلبات الإسكانية بلغت ألفاً والحكومة لن تستطيع الاستجابة إلا مع توافر التمويل، وعليه نأمل أن يساهم توقيع اتفاق التمويل في الإسراع في تلبية حاجة المواطنين للقروض الإسكانية وغيرها من المشروعات والخدمات الإسكانية المختلفة.

المواطنون على قائمة الانتظار لخمسة عشر عاماً وبعضهم قد يصل إلى سن التقاعد وهو مازال في الانتظار. المنازل بدأت تتكدس بأهلها، والارتفاع في البناء العمودي أصبح ظاهرة ملازمة لكل الاحياء السكنية، وذلك بعد أن صعدت أسعار الأراضي بشكل جنوني خلال السنوات الأخيرة. فالبحرين أفسحت المجال لغير المواطنين بشراء الأراضي والمتاجرة في القسائم، وكثير ممن دخل في هذه المهنة هم من ذوي الملاءة، وبالتالي فإن تصعيد الأسعار كان سريعاً.

الأراضي العامة أيضاً تم توزيعها على شكل هدايا لفئة معينة من المجتمع، وهذه الفئة ليست بحاجة إلى الأراضي، اللهم إلا إذا كان ذلك من أجل حجب البحر عن الناس، أو تسوير المنطقة البرية الشاسعة ومنع الناس من الاستفادة منها، أو تقسيمها إلى قطع أراض وبيعها على المواطنين العاديين، وبالتالي الحصول على ثروات طائلة وبالمجان.

مهما يكن الأمر، فإن الخطوة الأخيرة لوزارة الإسكان تستحق التقدير لأنها «تؤسس لشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية»، بحسب تعبير الجودر.

إن المواطنين ينتظرون بأحر من الجمر حلحلة موضوع الإسكان، وهم ينظرون الى أعمال الإنشاءات الجارية حالياً في عدد من المناطق، ولاسيما المدينة الشمالية التي ستمتد على جزر اصطناعية، إذ تمتد من البديع والدراز حتى كرباباد. ومشروع المدينة الشمالية قد يخفف الأزمة سنتين أو ثلاث سنين، ولكن لن يقضي عليها، ولذلك فإن الحكومة بحاجة إلى عدة مشروعات عملاقة وإلى إدخال القطاع الخاص لتفسح له المجال في إنشاء المساكن (منازل وشقق) وان تكون الكلفة في حدود ما يقدر عليه المواطن، وعليه فإن ما قام به الجودر يستحق الاشادة والمساندة لخدمة أبناء الوطن