بحسب الخطة الأمنية التي شرعت بتنفيذها الحكومة العراقية فإن قوات الأمن ستتسلم الملف الأمني في محافظة المثنى (جنوب) من القوات اليابانية الشهر الجاري على أن تتسلم الملف الأمني في محافظة ميسان (جنوب) الشهر الذي يليه وهكذا في باقي المدن، في خطوة تعكس التطور الذي شهدته هذه القوات التي باتت قاب قوسين أو أدنى من استكمال جاهزيتها لحماية أمن الوطن.

هذه الخطوة تعكس أيضاً أن حكومة المالكي تحث الخطى لإيجاد حلول لأهم مشكلة تواجهها العملية السياسية، وهي انسحاب القوات الدولية أو جدولة انسحابها على الأقل، والتي باتت مطلباً عراقياً قبل أي شيء آخر.

إن استكمال جاهزية القوات العراقية عدة وعدداً، وتحقيق المصالحة الوطنية شرطان موضوعيان لوقف مسلسل العنف ثم سحب القوات الدولية، إلا أن هذه الجهود تتعرض للأسف إلى «انتكاسة» سياسية وأمنية بين الحين والآخر، من هذا الطرف أو ذاك، ما يعرقل كثيراً فرص نجاح الخطة وإعطاء مبررات لتأخير الانسحاب الدولي بحجة مكافحة الإرهاب. لذلك فإن من يقوض الوضع الأمني ويتحدى هيبة الدولة تحت أي مبرر ويضع «العصي» في دواليب الحكومة ويفتعل الأزمات لها، فإنه يلعب دوراً خطيراً في الأزمة العراقية واستمرار مأساة الشعب، ويمنح قوات «الاحتلال» صكاً على بياض لتفعل ما تشاء، وهي سعيدة بذلك جداً، ولا أعتقد أن هذا الدور يشرف أحدا