في العدد الصادر بالأمس من صحيفة «الوسط»... وعلى هذه الصفحة... وبجانب المقال اليومي الذي يصدر لي... كان هناك توضيح صادر من الأخ محمود هاشم الكوهجي (وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية)... التوضيح كان عبارة عن رد رسمي من الوزارة المسئولة عن استثمارات عقارات السيف، على الموضوع الذي كتبته منذ أسبوع عن ضحك الشركة العقارية على الفقراء والمساكين الذين كرمهم جلالة ملك البحرين المعظم حفظه الله وذلك بإهدائهم ثلث قيمة الشركة... طبعاً أنا (بداية) أتقدم بالشكر الجزيل للأخ محمود على رده وبودي أن أعقب عليه.

أولاً: إن عنوان مقالي كان «عقارات السيف... تهين المعوزين» ولم أذكر الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، ولا أعرف لماذا زجت كلمة الحكومة في الموضوع، يمكن بقصد الترويع أو التخويف... وهذا يذكرني بأحد الدول العربية التي كنت أدرس بها في سبعينات القرن الماضي، وهناك عندما أقول لأحد الموظفين إن اسفلت الشارع ليس من النوع الجيد فإنه يقول لي (أنت تسب رأس الدولة) أقول وما دخل رأس الدولة في انتقاد اسفلت الشارع؟ يقول (إن المسئول عن رصف الشوارع موظف في وزارة الأشغال، والذي عينه هو الوزير، والذي عين الوزير هو رئيس الوزراء، والذي عين رئيس الوزراء هو رأس الدولة، وإذا أنت انتقدت هذا الموظف فهذا يعني بأنك تسب رأس الدولة، وهذا عقابه عشر سنوات في السجن) بل بل بل... لا يا أخي، والله هذا أحسن شارع رأيته في حياتي... هذا كان نمط العيش في السابق وهو لا يصلح عندنا حالياً.

ثانياً: لابد وأن أقول إن مقالاتي تخلو عادة من لغة الحسابات والأرقام... ليس لأني لا أجيدها فأنا من نوعية الأشخاص الذين يحلون أعقد المسائل الحسابية من دون استخدام الحاسبات أو القلم والورقة... ولكني عادة ما أوجه مقالاتي لعموم الناس، وغالبيتهم لا يحبون لغة الأرقام... أما إذا كان الموضوع بالحسبة فأهلاً بها، ولنحسب مع وزارة المالية الأرباح الخيالية التي حصلوا عليها، ومن ثم نخصم منها الفتات (من المبالغ) الذي وزعوه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومن ثم سنعرف المبالغ التي بقيت أو التي صودرت إلى جهات وأماكن مخفية لا يعلمها إلا الله.

وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية يقول إن المبلغ الذي تم توزيعه هو ألف دينار وهي تمثل في المئة من قيمة الأسهم... طيب لنحسبها في على فيكون الناتج تكون هي قيمة الأسهم التي وهبها جلالة الملك للفقراء، والتصريح الرسمي بأن الفقراء حصلوا على ثلث قيمة شركة السيف العقارية، ما يعني بأن قيمة الشركة الإجمالية هي مليون دينار بحريني... عاد فيه واحد عاقل يصدق بأن رأس مال شركة السيف العقارية هذا المبلغ البسيط مع أن قيمة الأرض فقط هو أكثر من مليون دينار، والعقار هو أرض زائد بناء... يعني القيمة الفعلية والتي يجب أن تحاسب عليها المساهمون هي مليون دينار، وعائداتها السنوية يجب ألا تقل عن مليون دينار، ونصيب الفقراء سنوياً منها يكون ملايين و ألف، ويكون نصيب كل فرد من حملة الأسهم هو ديناراً، والأسرة المكونة من أفراد تستحق أن تستلم ديناراً سنوياً وليس كما ذكر الوكيل المساعد في رده.

هذا المبلغ الذي حسبته كان للسنة الواحدة وليس لأربع سنوات عجاف لا نعرف فيها أين ذهبت الدنانير المهاجرة وفي جيب من استقرت... والدليل على ذلك هو قول الوكيل المساعد بأن مجلس إدارة الشركة قرر إستثمار في المئة من العوائد في التوسعة الجديدة، ما يعني أنهم استخدموا فقط أموال الفقراء ولمدة أربع سنوات للتوسعة الجديدة، والأموال الأخرى توزعت على الهوامير... هذه الشركة استغلت حاجة المساكين وعدم إلمامهم بأمور الأسهم وحساباتها وخلطهم بين الدينار والروبية، ومن ثم أعطت كل مساهم يملك آلاف سهم ديناراً بدلاً من ديناراً هي أرباحه في مدة أربع سنوات... والآن الحسبة عليكم في معرفة عدد الملايين المشفوطة إذا علمتم بأن عدد المساهمين هو ألف شخص