كثر الحديث والجدل في الآونة الأخيرة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين أو بعض التجار عن وجود مساومة بين الوزارة والتجار تقوم على أساس توظيف بحرينيين في منشآتهم مقابل الحصول على تراخيص عمل أجنبية. الوزارة نفت ذلك جملة وتفصيلا، وأكدت أنها لا تعمل على هذا الأساس وتتعامل مع أصحاب الأعمال بمبدأ الحوار والتفاهم وتبادل المصالح لا الابتزاز. فماذا يريد أصحاب الأعمال؟ هل يرخص لهم باستقدام العمالة الأجنبية كما يشاءون من دون حسيب أو رقيب؟ وكما أعلنت وزارة العمل أمس عن أنها رخصت لـ ألف عامل أجنبي خلال العام بزيادة نسبتها في المئة عن العام الماضي، على رغم التوجه نحو إصلاح سوق العمل، وذلك فقط من أجل إسكات ألسن رجال الأعمال والتأكيد لهم بأن الوزارة لا تريد عرقلة أعمالهم.

ومازال التجار يصرخون بان الوزارة غير متعاونة ولا ترخص بل تعرقل مصالحهم، ليرفضوا المشاركة في لجنة رفع أجور البحرينيين المعدومين في مؤسساتهم التي تربح سنوياً الملايين، فقط لأنهم يرفضون وضع حد أدنى للأجور ويرغبون في التحكم بمصائر أبناء هذا الوطن. ومن العيب حقيقة أن يتحدث تجار من أبناء البحرين بهذا الأسلوب تجاه أبناء هذا الوطن الكادحين الذين لا يريدون سوى العيش حتى ولو بحد الكفاف لا أكثر، على رغم أن الحصول على ترخيص لأكثر من ألف أجنبي سابقة تنذر بالخطر الكبير