أكثر أبناء هذا الوطن هم من الطبقة الكادحة التي لا تجني الفلس إلا بشق الأنفس وبعد عناء شديد وعمل مضنٍ لساعات طويلة ليلاً ونهاراً للحصول على أجر في أحسن الأحوال لا يتجاوز الـ دينار، هي بالكاد قادرة على تأمين إيجار شقة أو سداد قسط أو اثنين من بين رزمة من الديون.

القادرون على شراء قطعة أرض اليوم هم أفراد أعدادهم قليلة، في ظل طفرة الأسعار التي تشهدها سوق العقارات، وغالباً من يشتري أرضاً هو ممن حكم عليهم بالهلاك، لأنه يضطر للاستدانة من أكثر من مصرف حتى يتسنى له توفير المبلغ المطلوب، وبعد أن يمضي سنوات من السداد يدخل في متاهة جديدة مماثلة حتى يكون مؤهلاً لخوض معركة الطابوق والاسمنت لبناء منزل الأحلام، فتمضي عليه السنون سريعاً ليجد نفسه بعدها بنى منزلاً لأحفاده وليس لنفسه.

وعليه فإن تثمين وزارة شئون البلديات والزراعة للأراضي الواقعة شمال قرية عالي بأربعة دنانير للقدم، هو ظلم ما بعده ظلم يقع على المواطنين الذين ما أدخروا جهداً إلا وبذلوه حتى يلم شتاتهم منزل واحد، لوجود سياسة إسكانية غير واضحة، وطلبات وصلت عددها إلى الآلاف، ووزارة الأشغال والإسكان لا تعلم كيف تصل حتى الآن إلى الوصفة السحرية لتلبيها.

من ابتاع أرضاً في شمال عالي، لم يدفع فيها فلسا أو اثنين، بل دفع روحه وعقله وبدنه قبل أن يمد يده ليسلم ديناراً للقدم، فإما أن يعوض بصورة عادلة ومنصفة وإلا فإن أرضه ستكون مغصوبة ولن يهنأ فيها من يسكن عليها بعد أن تنتهي وزارة الإسكان» من مشروعها الإسكاني المأمول.

معالجة المشكلة الإسكانية لا تكون باغتصاب الأراضي وبخس ثمنها، لأني أعتقد جازماً أن ليس هناك من يقبل على نفسه أن يهنأ في وحدة سكنية بنيت على عرق أخ له في الدين ورديف له في المواطنة، والمطلوب من الحكومة أن تفكر في وسائل أخرى بديلة أو أن ترفع سقف التعويضات لتتناسب مع حجم التضحيات