قد يبدو الحديث عن معايير الاستحقاق للخدمات الإسكانية حديثا عفا عليه الزمن، وكما يقال «حديث مغبر» فكم وكم طرحت المشكلة الإسكانية في أكثر من محفل، وهذا أمر طبيعي لكون «المعضلة» الإسكانية أكبر مشكلة تواجه البحرينيين الذين بدأوا يتكدسون في منازلهم.

قبل فترة وجيزة وزعت وزارة الأشغال والإسكان مطوية عن المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية التي تضمنها القرار الوزاري رقم () لسنة المعدل للقرار رقم () لسنة بشأن الإسكان - كما هو مذيل في المطوية الموزعة - ولعل المطوية التي حملت المعايير الجديدة، حملت معها هموما جديدة أو لنقل «مستحدثة» تضاف على كاهل البحرينيين الذين سيضربون رؤوسهم في حيطان الوزارة. والمستفيد الوحيد من هذه المطوية هم المواطنون الذين قدموا قبل ولادة القرار الوزاري الجديد.

على كل حال، فقد جاء في المطوية مجموعة من الشروط التي يمكن عنونتها بالشروط القاسية، إذ نصت على أن «لا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن دينار» كشرط للحصول على وحدة سكنية أو شقة تمليك! وإذا ما أخذنا في الاعتبار وضع كثير من الأسر البحرينية التي يعمل فيها الزوجان فإننا سنرى أن الشرط مجحف إلى أبعد الحدود، فلنقل بأن رب الأسر موظف حكومي وبالتالي فإن الراتب سيتراوح بين حتى ، ولنقل أن الزوجة موظفة في إحدى الشركات وفي وضع جيد وبالتالي فإن الراتب سيترواح بين حتى ، ولنأخذ أضعف الإيمان وهو أن يكون راتب الزوج دينار وراتب الزوجة دينارا فالمجموع هو دينارا وبالتالي فلا يمكن لهما أن يحصلا على وحدة سكنية أو تمليك! كما أنهما لن يتمكنا من الحصول على شقة للإيجار! ولكن بمقدورهما الحصول على قرض شراء أو بناء لأن الراتب المطلوب للأسرة في هذه الحال يتراوح بين إلى دينار.

نحن لا نقول إن جميع الأسر في البحرين سيقعون ضحايا لهذه المعايير الجديدة، فهناك أسر كثيرة تقبع تحت خط الفقر ولا يصل دخلها الشهري إلى دينارا، ولكن معظم الأسر الحديثة التي تتكون من زوج عامل وزوجة عاملة ستحسب ألف حساب لهذه المعايير، كما أن الشاب سيحسب ألف حساب وسيضع معدل دخل زوجة المستقبل شرطا إضافيا لشروطه لكي لا يحرم من وحدة سكنية أو شقة للإيجار في أسوأ الحالات!

ولا يختلف اثنان على أن السكن الملائم حق أساسي للبحرينيين الذين عانوا الأمرين من الانتظار على لوائح وزارة الإسكان، وكان من المنتظر أن تضع الوزارة معايير جديدة تأقلم وتتأقلم مع ظروف المواطنين التي تسير من السيئ حتى الأسوأ، فدخل الأسر الشهري - الذي يمكن أن يكون مرتفعا - ليس مؤشرا على رفاهيتها في هذا الزمن، ولابد أن تأخذ الوزارة تغير الأحوال وارتفاع كلفة المعيشة قبل أن تضع شروطا تعجيزية كمعايير جديدة لاستحقاق الحصول على خدمة إسكانية هي في الأساس حق مشروع لكل مواطن بحريني..