القرار الذي صدر حديثاً وقضى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية بهدف وضع آليات لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص إلى دينار استعداداً لتنفيذ ما أطلق من وعود يستحق المساندة. ولكن هناك شروطاً عدة لنجاح مشروع لرفع مستوى الأجور في القطاع الخاص، من بينها ضرورة مشاركة ممثلي الحكومة مع ممثلي أصحاب الاعمال (غرفة التجارة) وممثلي النقابات لأن كثيراً من الشركات البحرينية حالياً ربما تحبذ تشغيل الأجانب ليس بسبب الكلفة وإنما لأسباب أخرى، من بينها الانضباط والإنتاجية

وعليه، فإن البحرينيين بحاجة إلى برامج مصاحبة لرفع الأجور، وهذه البرامج يجب أن تركز على تطوير المهارات الأساسية وعلى تقديس العمل وعدم إفساح المجال لتفضيل الأجانب لأنهم يلتزمون بسرية العمل، أو أنهم أكثر إنتاجية والتزاماً باللوائح الداخلية للعمل.

لدينا في البحرين قصص نجاح كثيرة، وأهمها التطور الملحوظ في القطاع المصرفي الذي يكثر فيه البحرينيون ويعتبر من المستويات العالية في الدخل بالنسبة إلى من يعمل فيه. ولعل المشترك بين العاملين في هذا القطاع أنهم مدربون بمستوى عالمي، ومنتجون بحسب المواصفات التي تفرضها المصارف، وملتزمون بأخلاقية المهنة. وهذا هو تحديداً ما ينبغي السعي إليه في الشركات والقطاعات الأخرى التي تعتمد على الأيدي العاملة الكثيفة، لأن الخشية هو أن يرتفع سعر الأجنبي بسبب الاستمرار في تفضيله للأسباب المذكورة.

وعليه، سنرى أنفسنا نعود إلى الموضوع الاستراتيجي بعيد المدى، وهو الحاجة إلى برامج تعليمية وتدريبية متطورة توفرها الدولة ويشارك في صوغها وقيادتها القطاع الخاص بهدف تحقيق الرؤية الاقتصادية التي نأمل أننا توصلنا إلى قناعات مشتركة بشأنها.

مشروع رفع مستوى المعاش إلى دينار شهرياً على الأقل يستحق المساندة العاجلة وكذلك المساندة الاستراتيجية من خلال ما ذُكر أعلاه، ذلك لأننا جميعاً نعلم أن مستوى المعيشة يزداد في الارتفاع، ومتطلبات الحياة تزداد، وهذا يؤكد الحاجة إلى تحقيق نتائج عملية مباشرة في تدريب الكوادر الوطنية. فالخطة الحالية تتحدث عن دعم وزارة العمل للأجور لمدة ستة أشهر كمساعدة منها للشركات في تحمل أعباء الزيادة بشكل مؤقت، وعلى رغم أن وزير العمل مجيد العلوي قال «إن وزارة العمل لن تلزم أية شركة برفع الأجور إلى دينار لكل عامل، وإنما ستعتمد الوزارة على مبدأ الحوار معها للوصول إلى حلول مرضية ومقنعة للجميع»... فإن الستة شهور تمضي بسرعة وموازنة مشروع دعم أجور العاملين في القطاع الخاص لن تزيد على ستة ملايين دينار.

إن جلالة الملك أعلن أن هدف التنمية يجب أن يكون المواطن، وهذا يعني أن برامج الستة أشهر يجب أن تكون برامج دائمة تعتمد على استراتيجية وطنية شاملة