عندما تعلن النساء العصيان المدني العام!
وهنا من وراء كل ذلك، يطالبن بأن يحظين بحل منصف وعادل من لدن السلطة التنفيذية أو الجهة العليا صاحبة القرار، والتي هي بيدها قرار الحل والربط ، وتصدر أو تسن قانوناً خاصاً بالانتخابات، وينص على إلزام جميع الجمعيات السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات، بأن يكون عدد المرشحين على لوائح الانتخابات سواء البلدية أو النيابية مناصفة بين الرجال والنساء، أو بالأحرى أن يكون عدد الرجال مساوياً لعدد النساء في لائحة كل جمعية، وبذلك يفسح المجال لمشاركة المرأة ودخولها إلى قبة البرلمان وإنصافها، وتطبيق وجه من وجوه العدالة والديمقراطية في البلاد... وهو أمر لم يعد غريباً أو مستهجناً، فقد طبق مثل هذا القرار أو القانون الانتخابي في فرنسا في مارس/ آذار من العام ، من قبل المشرعين الفرنسيين، ونزولاً عند رغبة الجمعيات النسائية في فرنسا، التي لها ثقلها ودورها الفعال، إذ إن نسبة النساء المشاركات في المجالس البلدية والبرلمان في فرنسا قليلة نسبيا، إذا ما قورنت ببقية الدول الأوروبية الأخرى، وخصوصاً السويد التي تصل فيها نسبة مشاركة المرأة إلى في المئة.
وسواء تم فرض هذا القانون من قبل السلطة التنفيذية أو جاء عبر التصويت في البرلمان، فالرجال في فرنسا تقبلوا الأمر بروح رياضية، وربما تم التصويت عليه بالإجماع ولم يعترض عليه أحد لكونه يدعو ويدعم المساواة بين الرجل والمرأة، في ظل ما تتمتع به فرنسا من ديمقراطية عريقة.
ولكن لو حدث هذا الأمر في البحرين مثلاً، هل سيلقى موافقة أو حتى قبولاً من مختلف الأطراف؟ وهل ستقتنع السلطة التنفيذية به وتدعمه، وتفرض مثل هذا القانون وكأنه صادر من أعلى سلطة في البلاد، وتعتبره ملزماً للأطراف كافة؟ أو قد تمرره عبر مجلسي النواب والشورى للتصويت عليه وإقراره؟ وهل سيقبل أو يتقبل أعضاء هذين المجلسين الأمر، أم إنهما سيرفضانه، ويتصديان له بكل ما أوتيا من قوة وعنفوان؟
من وجهة نظرنا المتواضعة، ان مثل هذا القانون سيلقى مواجهة عنيفة من قبل الغالبية من الرجال سواء داخل المجلسين أو خارجهما، وستكون هناك معارك حامية الوطيس، وسينظم هؤلاء المحتجون مظاهرات مليونية، وربما يقومون بأعمال عنف وفوضى، ولو تطلب الأمر منهم بتهييج وشحن الشارع، وإعلان العصيان المدني العام، ولن يهدأ لهم بال أو يستقر لهم قرار، حتى يتم إلغاء مثل هذا القرار الجائر في نظرهم.
وفوق هذا وذاك ، فالوضع السياسي للمرأة في البحرين، لايزال في بداياته، وهناك جمعيات سياسية ينعدم العنصر النسائي فيها، كما ان المرأة لاتزال بحاجة إلى التأهيل سياسياً واجتماعياً، وإن كانت هناك نسبة لا يستهان بها من النساء المؤهلات ومن لديهن خبرة ومقدرة على الانخراط في الحياة السياسية، وممارسة دورهن على أكمل وجه، وباستطاعتهن منافسة الكثير من الرجال، الذين زجت بهم الظروف المواتية في معترك الحياة السياسية، وليست لهم خبرات أو ممارسات في الشأن السياسي، وهم لا يفقهون من السياسة شيئاً، ولم يكن لهم حتى دور نضالي طوال حياتهم.
إن مثل هذا الصراع سيبقى حيناً من الدهر في مجتمعاتنا التي لاتزال تعتبر مشاركة المرأة في الشئون السياسية والولوج في معتركها، أمراً ثانويًّا، لاتزال المرأة فيه على قارعة الطريق، وإن كانت المرأة في دول مجاورة تبوأت درجات ورتباً عالية، وشقت في هذا المجال درباً وشوطاً طويلاً، وأصبحت تمتلك من الخبرات والممارسات الكثير، وتتحمل مسئوليات جساماً ينأى بحملها حتى الرجال والمسألة هي مسألة وقت حتى تستطيع المرأة الاندماج في عالم السياسة والخوض في غماره، وسبر أغواره وفك رموزه وشفراته المعقدة.
محمد خليل الحوري
بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم () من صحيفة «الوسط» الصادر في تاريخ يونيو/ حزيران الماضي تحت عنوان «عقارات السيف... الحكومة تهين المعوزين» نود أن نوضح عدداً من الحقائق حرصاً على حق الرأي العام في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة، وأن نؤكد أن شركة عقارات السيف لم ولن يحدث أن تبنت أيا من أساليب الإهانة والترويع التي وردت في المقال المذكور أو اتخذت أي اجراء من شأنه المساس بالسادة المساهمين:
- منذ تخصيص شركة عقارات السيف شرعت الشركة في الكثير من عمليات التطوير والتوسعة لمجمع السيف والتي أدت إلى رفع قيمة أسهم الشركة.
- طبقاً للمكرمة الملكية لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر/ تشرين الأول تم وضع قيد على حق التصرف في الأسهم بالبيع لمدة سنوات، وذلك حرصاً على استفادة الأسر من ذوي الدخل المحدود من التطور في حجم وموجودات الشركة، الأمر الذي انعكس فعلياً بارتفاع قيمة هذه الموجودات بنسبة في المئة.
- المبلغ الذي تم توزيعه هو ألف دينار تمثل في المئة من قيمة الأسهم، وهي نسبة جيدة جداً بالمقارنة بالنسب الموزعة من جميع الشركات العاملة في مملكة البحرين، أي أنه تم توزيع ألف دينار على المساهمين بواقع ديناراً لكل أسرة مكونة من أفراد.
- إن قرار مجلس إدارة شركة عقارات السيف بالموافقة على استثمار عوائد الـ في المئة في التوسعة الجديدة لمجمع السيف كان نتيجة توصيات الجمعية العمومية.
- يجب أن نفرق بين العائد الذي تم توزيعه وبين الأصل الذي تحقق منه هذا العائد، فما نحن بصدد الحديث عنه الآن وما تم توزيعه هو أرباح لأسهم، وقيمة هذه الأسهم تتزايد بزيادة حجم الاستثمار. وبعد انتهاء فترة خمس السنوات سيكون من حق المستفيد التصرف في الأصل الذي يمثل أحد أفضل الأصول العقارية في مملكة البحرين وستتضاعف قيمته بفضل أعمال التطوير والتوسعة.
- تم تعيين شركة (احذث فخرو) بموافقة مجلس الإدارة جهة مسئولة عن توزيع الأسهم، وسيتم توجيه الشركة بمراعاة النواحي التنظيمية في عملية توزيع الأرباح بشكل أفضل في السنوات المقبلة.
محمود هاشم الكوهجي
وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية
المادة () - أ - العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
كلام جميل ولطيف ويبعث على الأمل والطمأنينة عند قراءته فقط، وفي يوم ما طرح للمواطنين. أما في وقتنا الحالي فدستور المملكة ومواده البراقة في مسلك والمواطن في مسلك آخر. فماذا يعني توظيف الشباب البحريني للعمل بعقود مؤقتة؟ وفي جميع المجالات وشركات المملكة ومؤسساتها! نحن توجد معنا في الشركة نفسها شريحة كبيرة نحو شخص أو يزيدون وجلهم بحرينيون والغالبية العظمى منهم ممن يحمل الشهادة الثانوية العامة ويجيد اللغة الانجليزية، لكن مع الأسف الشديد وجدوا انفسهم معلقين ومقيدين بعقود مؤقتة، وكلما تنتهي سنة من عمر عملهم يتم استدعاؤهم من قبل أرباب العمل ليتم تجديد العقد معهم مرة أخرى وهم يشعرون بالانكسار حينها، والفصل وانهاء الخدمة وقطع الارزاق تهددهم بين حين وآخر. الى أي مدى سيستمر هذا الامتهان الهزلي والتصدي الى مستقبل المواطن الأبي؟ وفي المقابل يجلب الاجنبي من دول شرق آسيا معززاً مكرماً ويتم العقد الدائم معه المضحك المبكي ان هذا الاجنبي بعد انقضاء سنة من تاريخ عمله يستطيع جلب اخيه أو ابنه أو احد أقاربه للعمل معه في الشركة نفسها، وهذه الميزة محرومون منها نحن البحرينيين جملة وتفصيلا. نحن لا نريد شيئاً بقدر ما نريد تفعيل مواد الدستور وتطبيق بنوده التي صاغها جلالة الملك المفدى بأيد بحرينية وعربية وهو الكفيل بحفظ وصون كرامة وعز المواطن.
مصطفى الخوخي
تعليقاً على الرسالة المنشورة في صحيفة «الوسط»، في عددها الصادر يوم الاثنين التاسع عشر من يونيو/ حزيران الماضي، تحت عنوان «هل من المعقول حل هذا السؤال؟»، والتي بينت فيها كاتبتها «الطالبة الجامعية» ما تعتقد أنه صعوبة في الامتحان النهائي لمقرر تطبيقات قواعد المعلومات HCTDE، فضلاً عن اعتقادها أن الامتحان طويل، وأن الوقت غير كاف لحل جميع الأسئلة، وإجابة على تساؤلات الطالبة، نقول: فيما يخص شكواها من السؤال الذي أوردته فإنه، فعلاً، تم تدريب الطلبة على مثل هذه النوعية من الأسئلة، التي تهدف إلى تنمية مهارات التعلم لديهم، لا مهارات الحفظ أو الاسترجاع. علماً بأن متوسط الوقت الذي يحتاج إليه الطالب العادي للإجابة عن السؤال المذكور في الرسالة هو دقائق كحد أقصى.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن السؤال نفسه تم طرحه في امتحانات المقرر السابقة بصيغ ونماذج مختلفة، ولم يحدث قط أن احتج أي طالب على هذا السؤال، الذي يتناسب مع قدرات الطلبة وأهداف المقرر.
وأخيراً، لقد أنهى الطلبة الإجابة عن أسئلة الامتحان في الوقت المخصص، كما أن الدرجات النهائية للطلبة في هذا المقرر كانت طبيعية بحسب ما هو متعارف عليه في الجامعة.
دائرة العلاقات العامة والإعلام
بالاشارة الى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم () تحت عنوان: «لقد بلغ السيل الزبى يا إدارة تعليم الكبار» والمتعلقة بعدم تسلم احد المعلمين رواتب العمل الجزئي عن عمله بإدارة التعليم المستمر منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة بالوزارة وافتنا بالتوضيح الآتي:
- لقد تم التنسيق بين إدارة شئون الموظفين وإدارة التعليم المستمر لصرف رواتب جميع العاملين
العدد 1395 - السبت 01 يوليو 2006م الموافق 04 جمادى الآخرة 1427هـ
