دعت جمعيات التحالف السياسي الرباعي (الوفاق ووعد وجمعية العمل الإسلامي وجمعية التجمع القومي) الديمقراطي أمس (السبت) أعضاء مجلس النواب البحريني إلى عدم التصديق على مقترح طرحته الحكومة لتعديل قانون الجنسية الحالي من منطلق المسئولية الوطنية والتاريخية، وذلك لما يحتوي من مواد وصفتها بـ «السيئة» وأنها لا تحظى بقبول شعبي وتؤدي إلى تفاقم مشكلة التجنيس السياسي التي يعاني منها الوطن حاليا.

وقالت في بيان لها إن «جمعيات التحالف الرباعي تسجل تحفظاتها على هذه التعديلات، وذلك لأنها تمنح الجنسية للمواطن الخليجي بعد مرور سنوات على إقامته في البحرين على رغم أن قانون الجنسية الحالي يحدد أحد شروط منح الجنسية بإقامته في البحرين لمدة سنة للعربي»، وأبدت «إصرارها على أن منح الجنسية للمواطن الخليجي وما يصطلح عليه بازدواج الجنسية يجب أن تكون خاضعة للمعاملة بالمثل مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل إقرارها بشكل منفرد في المملكة».

ولفت بيان التحالف الرباعي إلى أن «لجنة التحقيق البرلمانية التى كلفت بالبحث في ملف التجنيس لم توفق في كشف عمليات التجنيس السياسي القائمة وتعريتها أمام الرأي العام فضلا عن واجبها في محاسبة المسئولين عن هذه العملية ومعاقبتهم بما يتوافر من أدوات قانونية، وهي بذلك قد ذهبت إلى إقرار حال التجنيس السياسي المضر بالبلاد».

وقال البيان إن جمعيات التحالف نبهت - وتنبه - الحكومة مجددا إلى «ضرر عمليات التجنيس على الوطن وتأثيرها السيئ والمباشر على حياة المواطنين المعيشية بما في ذلك تأثيره على زيادة السكان في البلاد وزيادة الضغط على مختلف الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وما صاحبها من بطالة ناتجة عن حصول المجنسين الجدد على الوظائف الخاصة والعامة وبالتالي زيادة حال الفقر والحرمان والتهميش لدى فئات واسعة من أبناء الشعب». وأكد البيان أن «عملية التجنيس غير المدروسة ألحقت ضررا كبيرا على مستوى زيادة الأمية في البلاد بعدما أنجزت المؤسسة التعليمية تصفيرها قبل عامين، وذلك بعد أن تم منح الجنسية لأفراد أميين من مختلف البلدان لا يعرفون الكتابة ولا القراءة وقد أثار لدى المواطنين أسئلة عن مدى الفائدة من تجنيسهم في الأساس»