دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «الحكومة البحرينية للاستفادة الإيجابية من العملية الانتخابية الكويتية التي جرت أخيراَ في جو ديمقراطي وشفاف للغاية أتاح لمعظم فئات الشعب الكويتي المشاركة في الانتخابات النيابية بشكل متساو وبعيد عن التمييز والغموض، خصوصا مع وجود رابط الوحدة الخليجية التي يمثلها مجلس التعاون الخليجي».

وقال نائب رئيس شورى الوفاق ورئيس وفدها الذي زار الكويت نهاية الاسبوع الماضي للاطلاع على العملية الانتخابية محمد جميل الجمري إنه «فضلا عن الفارق الشاسع في صلاحيات البرلمان الكويتي مقارنة مع نظيره البحريني إلا أن انتخابات الكويت شهدت عدالة نسبية في توزيع الدوائر الانتخابية عدى بعض الدوائر التى وصل التفاوت في وزن أقل كتلة انتخابية عن أكبرها نحو في المئة، ولكنها تكاد لا تذكر مقارنة مع الفارق الشاسع في وزن الكتل الانتخابية في البحرين إذ يبلغ الفرق بين أقل كتلة انتخابية وأكبرها في المئة».

وقال الجمري: «ان الدوائر الانتخابية في الكويت تبلغ دائرة ويمثل كل منها نائبان ما يعطي تمثيلا أكثر للمواطنين، بل أن التوجه العام لدى الناخبين يصب في اتجاه تقليصها إلى خمس أو دائرة واحدة وهو توجه نحو التمثيل الأدق، بينما نقبع في البحرين في دائرة انتخابية موزعة بشكل طائفي وتتفاوت الكتلة الانتخابية بين الدوائر بناء على توجه القاطنين فيها من حيث الولاء أو المعارضة للحكومة، مع الوضع في الاعتبار فرق المساحة بين الكويت والبحرين».

وذكر الجمري أن «ترشح أي مواطن ليس حكرا على منطقة سكنه او الدائرة التى ينتمي إليها وذلك مصداقا للنص الدستوري أن النائب يمثل الشعب بأسره، بينما تصر السلطة البحرينية على عكس ذلك بل وتضع عقبات إضافية على عملية تغيير أي مواطن لعنوانه من اجل الترشح في دائرة غير سكنه».

وأكد الجمري «أن وكيل المرشح في صالة الانتخابات الكويتية يحظى بصلاحيات أكبر منها في البحرين وهي تخوله مراقبة عملية التصويت إذ يكون بالقرب من صندوق التصويت ويستمع لاسم كل ناخب يتقدم للقاضي الذي يسلمه ورقة الاقتراع ليقارن بدوره الاسم المعلن مع كشف الناخبين وبالتالي يعرف بشكل تقريبي حظوظه في عدد الأصوات، بينما لا يسمح لوكيل المرشح في الانتخابات البحرينية بالاقتراب من صندوق الاقتراع ولا يستطيع معرفة الشخص الذي يتسلم بطاقة الاقتراع وعن كونه ممن يحق لهم التصويت من عدمه في هذه الدائرة أو غيرها». وأضاف الجمري «أن شفافية الانتخابات في الكويت يقابلها توجه رسمي حكومي في البحرين لإضفاء مزيد من الغموض على العملية الانتخابية تقترب من التشكيك مع فرض التصويت الالكتروني الذي قد يفضي لنتائج قد تفاجئ شعب البحرين، كما أنها تحرم المرشح ووكيله وكل طاقمه من معرفة حركة التصويت ونسبة الأصوات التي يحصل عليها مع استمرار عملية التصويت».

ومن جهة أخرى، ذكر الجمري أن وفد الوفاق البالغ شخصا الذي وصل إلى الكويت مساء يوم الأربعاء الماضي زار عددا من مراكز التصويت العامة وكذلك مراكز عدد من المرشحين وغرف العلميات الخاصة بمتابعة عملية التصويت واطلع على تقنيات إحصاء الناخبين وكيفية معرفة عدد الناخبين المصوتين لصالح كل مرشح بعض التقنيات للترويج لمرشحين واختيار التوقيت المناسب لذلك