انتقد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد الاحالة المستعجلة للموازنة، وقال: «وضعتنا الحكومة في ورطة ومأزق كبير، فلا نستطيع أن نرفض الموازنة لكي لا نعطل مصالح الناس، ولا نستطيع أن نوافق لأننا لم نعط الوقت الكافي لدراسة الموازنة».

ورأى أحمد أن «إحالة الموازنة بصفة الاستعجال ليست في مصلحة البحرين ولا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؛ لأنها لا تترك مجالاً لمجلس النواب لدراسة الموازنة بالتفصيل وبالوقت الكافي، ولا تترك المجال للتدقيق والتمحيص في الإيرادات والمشروعات والمصروفات».

ووجه أحمد في مداخلته الكثير من المشكلات وتساءل عما إذا ستستطيع موازنة العامين المقبلين حلها، ومنها مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، مشكلة جامعة البحرين، مشكلة الفقر والعاطلين عن العمل، وبرامج الضمان الاجتماعي.

إلى ذلك، قال النائب محمد خالد: «ابتلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية ابتلاء شديداً، إذ إن إحالتها بصفة الاستعجال ممارسة غير صحيحة». وتبنى خالد رفض صفة الاستعجال في الموازنة، وانتقد التوجه الحكومي لإحالة مشروعات القوانين بصفة الاستعجال. وتساءل: «هل ستنفذ الحكومة المشروعات الواردة في الموازنة على أرض الواقع، أنها ستبقى في أدراج الحكومة؟»