تباينت مواقف النواب في جلسة أمس بشأن الموازنة المرصودة لوزارة الدفاع، ففي الوقت الذي تحفظت فيه أطراف نيابية محسوبة على كتلتي الإسلامية والديمقراطيين الزيادة الكبيرة في موازنة وزارة الدفاع، عارض نواب كتل الأصالة والمنبر الوطني الإسلامي والمستقلين الحديث عن موازنة وزارة الدفاع واعتبروها خطوطاً حمر لا يجوز التطرق إليها، وكانت مطرقة رئيس المجلس خليفة الظهراني صاحبة الحسم في الموقف، إذ اعترض الظهراني على أية دعوة نيابية لتقليص موازنة وزارة الدفاع.

إلى ذلك، أكد النائب جاسم عبدالعال أن «الموازنة المرصودة لوزارة الدفاع التي تصل إلى مليون دينار لا تشمل شراء الأسلحة بل يذهب جلها إلى كوادر الموظفين»، مشدداً على ضرورة أن «لا يطغى الهاجس الأمني على الموازنة»، وأشار النائب عبدالنبي سلمان إلى أن «الزيادة البالغة مليون دينار في موازنة وزارة الدفاع لا يدخل من ضمنها شراء الأسلحة والمعدات العسكرية».

من جهته، دعا النائب محمد آل الشيخ إلى مدننة الموازنة والابتعاد عن التركيز على الجانب العسكري، مشيراً إلى أن «الأمن لا يبنى على الهواجس والاتهامات»، وأبدى آل الشيخ استغرابه من رفع موازنة وزارة الدفاع في حين أن البحرين تحتضن الأسطول الأميركي الخامس».

ورد عليه الظهراني «الكثير من الدول تخجل من ذكر هذا الكلام، هذه الأموال توظف لحماية الوطن»، ورد عليه آل الشيخ «نحن نعيش في بلد آمن ومستقر، والأمن والاستقرار يستدعي حل مشكلة الفقر».

وتبنى بعض النواب موقفاً رافضاً لخفض موازنة وزارة الدفاع، إذ طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بإرجاع مبلغ ملايين دينار التي تم خفضها من موازنة وزارة الدفاع. وتحفظ النائب الشيخ جاسم السعيدي على خفض موازنة وزارة الدفاع وطالب برفعها باعتبارها سياجاً لحماية المملكة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد بهزاد: «إن الظروف الغامضة المحيطة بالمنطقة لا يمكن الاستهانة بها، ودرجات التهديد تصل إلى درجات عالية، وموزانة مملكة البحرين لا تكفي لشراء الأسلحة اللازمة لقوة الدفاع، كما أن وزارة الدفاع ملتزمة التزامات عسكرية مع دول مجلس التعاون».

وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «جميع الوزارات تخدم الوطن سواء كانت وزارة الدفاع أو الداخلية، ولا يجوز المساس بأية وزارة لأنه مساس بالسلطة التنفيذية»