اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بما أسماه بـ «الخيانة العظمى للوطن»، وقال المعاودة في مداخلته أمس: «أعطينا ألبا الكثير من موازنة الدولة آخرها قرض بمبلغ مليون دينار، غير أن البحرين لم تستفد من ألبا غير الأمراض التي جلبتها للمواطنين القاطنين بالقرب منها». وذكر المعاودة أن «مدخول خط الصهر الخامس يصل إلى ألف و ملايين دينار في حين أن الشركة تريد أن تضخ في موازنة الدولة مبلغاً لا يتجاوز ملايين دينار».

وقاد النواب ثورة شرسة على الإيرادات «المغيبة» لشركة ألبا، واعتبر النائب محمد حسين الخياط «ألبا» أنها «حصن الحكومة المنيع»، وقال: «متى ستكشف الحكومة الغطاء عن حسابات ألبا وتضعها بكل شفافية أمام مجلس النواب، هل يعقل أن شركة بهذا الحجم لا نعلم عنها إلا القليل، ما هي سياسة توزيع الأرباح فيها، هل هناك نسبة ثابتة للسهم الواحد؟».

إلى ذلك، دعا عدد من النواب الحكومة إلى بيع حصتها في «ألبا»، وعزوا ذلك إلى أن «الدولة لم تستفد من الأرباح الكبيرة التي تحققها ألبا سنوياً، بل إن الحكومة تنفق ملايين الدنانير على الشركة سنوياً».

من جانب آخر، تطرق بعض النواب إلى الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء والماء التي تصل إلى أكثر من مليون دينار، وقال النائب صلاح علي: «على رغم الموازنة الضخمة التي رصدت لوزارة الكهرباء، فإنه لم يتم وضع الحلول النهائية لمشكلة الكهرباء فيما يتعلق بالانقطاعات في التيار الكهربائي في فصل الصيف».

فيما ذكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «وزارة الكهرباء والماء تستنزف الكثير من موازنة الدولة، وعلى الحكومة أن تتخذ قراراً سريعاً بتخصيص قطاع الكهرباء، وذلك من أجل تخفيف العبء عن موازنة الدولة».

وفيما يخص المشروعات الإسكانية، قال النائب عبدالعزيز الموسى: «إن المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين ستستمر مع هذه الموازنة لأن الطلبات الإسكانية في ازدياد، والحلول التي تضعها الوزارة مثل حبوب «الباندول» لا تحل المشكلة بشكل جذري».

إلى ذلك، أوضح النائب يوسف زينل أن «الموازنة لم تضمن إلا النزر اليسير من اقتراحات النواب، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ولم تفلح جهود النواب في لقاءاتهم مع الأطراف الرسمية في التوصل إلى حل توفيقي لإضافة رغبات النواب في الموازنة»