وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي على منح الموظفة في القطاع الحكومي بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتين رعاية يومياً لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين. وذلك عند بحثها لمشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية مع قرار مجلس النواب بشأن المادة () من المشروع ذاته.

كما وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بخصوص المادة () من مشروع قانون الخدمة المدنية التي يقضي بانه يجوز صرف نصف راتب لكل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي لأسرته التي يعولها إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده. ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عن الاقتضاء. كما وافقت اللجنة على المادة () من المشروع ذاته، ومن المؤمل أن تعد اللجنة تقريرها بهذا الخصوص تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة. يستفيد منه ألف شاب... و«الملتقى» اعتبره مكسباً للحركة