أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأول أمس (السبت) قضية النائب محمد خالد ضد صحيفة «الوسط» حتى الواحد من شهر أكتوبر/ تشرين الأول وذلك للمرافعة، إذ استمعت هيئة المحكمة في جلسة سرية إلى أقوال اثنين من شهود الدفاع.

يذكر أن النائب محمد خالد رفع قضية ضد صحيفة «الوسط» ممثلة في رئيس تحريرها منصور الجمري والصحافية بتول السيد عقب نشر صحيفة «الوسط» ما دار في إحدى جلسات مجلس النواب، وتحديداً الجلسة النيابية التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ، والتي كانت مخصصة لمناقشة إدانة المذابح في مدينة الفلوجة العراقية