قال الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عبدالرحمن عبدالله العوضي إن «منطقة الشرق الأوسط معرضة منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى التهديد بالتلوث النفطي بسبب الحروب التي قامت فيها، والتي تمكنت من اجتيازها بإعداد فرق خاصة متخصصة لمكافحة أي تلوث نفطي فيها». جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العوضي في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بأخطار الحوادث النووية والحماية منها في حالات الطوارئ التي تعقد في فندق الريجنسي منذ يوم أمس وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف العوضي «أن المنظمة الإقليمية تقوم بدور كبير في مركزها بالبحرين لإعداد خطط الطوارئ، وللقيام بتمارين عملية حتى تتمكن الفرق المكافحة في كل بلد من أن تعيش الواقع». مبينا أن المركز عمل خطط طوارئ للمكافحة لدول المنطقة بأسلوب جماعي، ومتمنياً أن تكون ورشة التدريب نافعة لجميع المشاركين، وأن تعد خطط الطوارئ في كل بلد وخصوصاً المنطقة البحرية عموماَ، حتى نتمكن من التصدي والتخفيف من الأضرار المترتبة على البيئة البحرية وعلى الإنسان.

من جهة أخرى ذكّر نائب رئيس الهيئة والمدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني بكارثة الانفجار الذي وقع في المفاعل النووي السوفياتي في تشرنوبيل العام ، لافتا إلى أن ذلك نتج عن انبعاث للمواد المشعة استمر لمدة عشرة أيام، وأفاد المدني بأن الملوثات المشعة وصلت إلى معظم دول العالم، إذ إنها وصلت إلى شمال منطقة الخليج العربي التي تبعد عشرات الآلاف من الكيلومترات عن موقع الكارثة، وأشار المدني إلى أنه «بعد مرور عقدين من الزمن على وقوع هذه الكارثة العامة يظن البعض أن آثارها السلبية انتهت ولم تعد تشكل أية خطورة على الإنسان أو البيئة».

وأكد المدني أن التجارب والأبحاث الميدانية أثبتت ان هذا التصور غير صحيح، مضيفا أن الدراسات التي أجريت حديثاً أكدت أن الحيوانات التي ترعى في سهول بريطانيا مازالت بعض أجسامها تحتوي على نسب غير عادية من العناصر المشعة، وتحديداً عنصر السيزيوم المشع كما ان لحومها تضر بصحة الإنسان عند استهلاكها.

وذكر المدني أن المواد المشعة على رغم تسربها قبل عشرين عاما أصبحت جزءا من السلسلة الغذائية في المنطقة، موضحا أن هذه الكارثة ومثلها من الكوارث البيئية تؤكد ان الانعكاسات البيئية والصحية لاتزول بعد زوال مصدر التلوث.

وطالب المدني من خلال كلمته بوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع أي تسرب نووي إشعاعي، إضافة إلى وضع أجهزة الإنذار المبكر لقياس مستوى هذه الإشعاعات في الأوساط البيئية المختلفة.

ولم يغفل المدني عن ذكر بعض الخطوات التي اتخذتها المملكة لحماية الإنسان والبيئة من الأخطار الإشعاعية، منها وضع آلية لترخيص عملية استيراد وتداول المواد المشعة وذلك تنفيذاً لقانون البيئة رقم «» للعام الذي ركز على أهمية الإدارة السليمة للمواد المشعة.

وتطرق المدني إلى مساهمات المملكة مع دول الخليج في إعداد النظام الموحد للإدارة السليمة للمواد المشعة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة لإعداد الهيكل القانوني للتعامل مع المواد المشعة ووضع الخطط والبرامج الخاصة لحالات الطوارئ والحوادث الإشعاعية والنووية. وطالب المدني بالمزيد من تضافر الجهود لإعداد استراتيجية متكاملة لدول المنطقة، ومنها خطة إقليمية لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات العلاقة، لتفادي الأخطار التي تنتج من الحوادث الإشعاعية والنووية والتقليل قدر الامكان من الخطر الإشعاعي أو الحد من نتائجه الضارة على صحة الإنسان وبيئته